البنك السوداني الفرنسي وشركة ماكس نت يتجهان لإحداث الشمول المالي والتحول الرقمي
البنك السوداني الفرنسي وشركة ماكس نت يتجهان لإحداث الشمول المالي والتحول الرقمي
الخرطوم :الفجر
وقع البنك السوداني الفرنسي، وشركة” ماكس نت”، اتفاق لتحويل الخدمات المصرفية إلى خدمات رقمية لاحداث الشمول المالي والمصرفي وجذب الاموال إلى داخل الجهاز المصرفي بادخال ٣خدمات تقنية في العمل المصرفي ، من جملة ٢٨ خدمة تقدمها الشركة تستهدف تسهيل حياة المواطنين، ومن المقرر توزيع نحو ١٠ الآف نقطة، وفق جدول زمني يمضي تصاعديا.
ووصف المدير العام للبنك السوداني الفرنسي عثمان التوم، الخطوة بالجيدة في أطار التحول الرقمي والسعى في خطة البنك للتحول من العمل التقليدي ، للحديث الرقمي وتطوير الاداء في القطاع المصرفي، والوصول للمناطق البعيدة وتحقيق الشمول المالي، موضحا ان اعداد الذين يتعاملون مع الجهاز المصرفي ضئيل ،ومايزال المجتمع السوداني يؤمن بالكاش وحمل الاموال ، والذي يؤدي الي اهدار الجهد و الزمن في عد النقود الورقية، واضاف: الخدمات الجديدة وفرت لها كل اجراءات الضمان والتأمين، وسيتم التحول الرقمي على مراحل، تنطلق بتوزيع نقاط البيع ،تشمل كل ولايات البلاد والسودانيين بالداخل والخارج، مؤكدا ان مسألة طباعة العملة امر مكلف جدا ،ويجب طرح بدائل ومنح الحوافز ،لاستخدام الوسائل الأخرى لانها تتميز بالسرعة والإمام والسهولة، مشيرا الى ان البنك يمضي في طريق التحول الرقمي ،حتى يكون الأول في السودان ،مع قبول التحدي بدخول منافسين في المجال.
واوضح مدير عام شركة ماكس نت عمر عمرابي، ان تطبيق “ماكس نت”يحتوى على ٢٨ خدمة تقنية، والخدمات تسعى لتوصيل الخدمات المالية والمصرفية لكل انحاء البلاد، خاصة ان نسبة١٢% فقط من المواطنين، ينعمون بالخدمة المصرفية، ونسبة ٩٩% من المعاملات المالية تتم عبر “الكاش” ، مشددا على ان نجاح الدولة اقتصاديا، يكون بالشمول المالي ، وقال ان فكرة الخدمات قائمة على عنصرين بديل فرع البنك هو الوكيل وحساب مصرفي ويطاقة، منوها الى ان فكرة النظام التقليدي لفتح الحساب والذهاب للبنك ، لا تتناسب مع طبيعة البلاد،
وزاد كما ان حوسبة الخدمات تمكن من التعرف الى اين تذهب الاموال،
وتوقع عمرابي، حدوث تحول كبير في العمل المصرفي للبنك الفرنسي، وان يكون من أكبر البنوك ولاية سيولة ضخمة ،تستغل في الاستثمار والتمويل، وحال تنفيذ الخطة سيقفز عدد العملاء لنحو ٥ ملايين عميل ، وتحقيق سيولة ١٢ مليار دولار سنويا، مشيرا ان سوق العمل بالبلاد يحتاج لأكثر من ٣٠٠ الف نقطة بيع ، وذكر يوجد حاليا مايقارب ٣٦ الف نقطة، منها نسبة ٤٢% لايعمل.
