الغرفة التجارية بولاية الجزيرة تعلن عن اغلاق الأسواق بكل الولاية يومي الأربعاء والخميس القادمين
مدني شمس الدين بخيت
تعميم صحفي
حول رد مدير عام الضرائب ولاية الجزيرة علي مذكرة التجار بولاية الجزيرة برفض ضريبة ٢٠٢١
بناءا على الرد الذي وصلهم صباح اليوم الأحد من مدير عام ضرائب ولاية الجزيرة الرافض للتراجع عن قرار زيادة نسبة الضرائب قررت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة الدخول في إضراب شامل بكل المحليات وحاضرة الولاية مدني واغلاق الاسواق بجميع المحليات وحاضرة الولاية مدني يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافق الثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر وعمم بيان توضيحي من الغرفة جاء فيه ما يلي. السادة التجار بولاية الجزيرة..
انعقد صباح اليوم الاحد اﻻجتماع الموسع بين ممثلى تجار ولاية الجزيرة و مدير عام الضرائب ولاية الجزيرة للاستماع حول الرد علي المذكرة المرفوعة من قبل التجار بتاريخ ١٠/٤ والتي عبرت عن الموقف الموحد للقطاع التجاري تجاه ضرائب الباهظة ٢٠٢١م ومعلوم لديكم بأن المذكرة حوت سبعة نقاط فند بها التجار مزاعم ديوان الضرائب في نسبة الربحية (المفتاح الضريبي ) التي تىاوحت بين ٢٥٪ ل ٣٥٪ من قيمة السلع و نسبة ضرائب أرباح الأعمال ٣٠٪ ولم تتطرق المذكرة لأي تظلم فردى بل اجمعت موقفها برفض المنهجية التي اتخذت عليها هذه الضريبة الباهظة وهو اسلوب علمي جديد في التعامل مع أجهزة الدولة (ان كانت لدينا دولة علميه ودولة قانون) فهذا الموقف مبني علي حق دستوري لأي مواطن في رفض اى قرار لايراعى المهنية والعلمية والعدالة ولم يشرك أصحاب المصلحة فيه وهو مبدأ تنشاء عليه الدول المتحضرة وتتخطاه الدول المتخلفه ،
السادة التجار :
بدأنا اجتماعنا المعلن مسبقا” الساعة ١٠ ص بتنوير من مدير عام الضرائب بناء علي طلبها هى بالرد الشفاهي والمعلوم إننا طالبنا في المذكرة بالرد الكتابي ولكن حتى نوجد أرضية مشتركه ارتضينا الرد الشفاهي ومن بداية حديثها أصرت علي موقفها وتمسكها بالقرارات الضريبيه ورفضت حتى الخوض في نقاط المذكرة التفصيلية و بعد اصرار من أعضاء لجنة التجار علي الدخول في مناقشة المذكرة علي حسب موضوع الاجتماع المعلن ( الرد علي المذكرة ) ، وفعلا” رضخت مديرة عام الضرائب لطلبنا بضبط الاجتماع بعد إلحاح ، وكان ردها في الفقرة الأولى من المذكرة وهى متعلقة ب ( رفع الحد الادني من الإعفاء من ٣ الف ل مليون وخمسمائة الف جنيه ) وفي ردها علي النقطة الثانية أيضا و التي جاء فيها ( رفض تنفيذ القانون باثر رجعى حيث إنه معلوم ان القانون تمت اجازته في ٢٠٢٢م ونفذ علي ضريبة العام (٢٠٢١م) وقد ذكرت في الرد علي النقطتين أعلاه بان هذا اﻻمر يعتبر من شأن السلطات التشريعية العليا في الدولة وليس من اختصاصها كمدير عام للضرائب بالوﻻية لذلك تحولنا لسماع ردها علي النقطة الثالثه وهى في رأينا السبب المباشر في زيادة الضريبة بولاية الجزيرة وتتحمل مسؤوليتها مدير عام ضرائب ولاية الجزيرة لأنها صاحبة القرار رقم (2022/9) والمتعلق بالمفتاح الضريبي الذي بنيت عليه نسبة الربحية والتقديرات الضريبيه للعام 2021م ككل وهو كما ذكرنا سلطة ولائية مفوض فيها ديوان ضرايب الولاية و قالت ردا” علي سؤال ممثل التجار ، ( كيف بتعمل المفتاح الضريبي للولاية ) قالت هى كونت لجنة وأن هذه اللجنه بدورها حددت نسبة الربحية للسلعة والنشاط الخدمي والالات ؟ ودا قرار اللجنة وهو ملزم ، قلنا لها هل اللجنه دى في عضويتها تجار !؟ قالت لا – فقلنا لها – كيف تعمل هذه اللجنه في تحديد نسبة أرباح السلعة الواحدة او النشاط التجاري ؟ قالت بناء علي الخبرة والتجربة لاعضاء اللجنه ! وبعد م وجد ردها الاستهجان و الاستغراب من قبل ألتجار استدركت وقالت وبناء علي المعلومات البتتوفر لديهم من فاتورة أسعار الشراء وفاتورة البيع – قلنا لها طيب ادينا نموذج واحد نتأكد به عن صحة معلومات اللجنه وقدمنا عرض بالسلع الواضحه في أسعاره و متداوله بين جميع الناس مثل ( الأسمنت و السكر و الحديد والبسكويت ) وطلبنا اسعار شراء هذه السلع وفواتير بيعهم الاتحصلت عليها اللجنة بتاعتكم قالت م بتقدر تدينا اى معلومة قلنا لها نحن بنوفر لك المعلومات مافي اي مشكلة علي شرط اذا كانت معلوماتنا صحيحه تلغي وتغيري في القرار 2022/9 المفتاح الضريبي ) قالت لن تقبل اي معلومات من التجار ولا من لجنتهم المفوضه منهم وشككت حتى في قيام لجنة تسيرية للغرفة التجارية وحاولت جاهده في تقسيم موقف التجار واستخدمت سياسة فرق تسد وتهربت من الرد علي الأسئلة كلها وقالت قرارات لجنتها الولائية ملزمه ونسبة الضريبة الاتحادية ملزمه أيضا علي الكل و علي الرغم من إثباتنا عدم صحة تقديراتها وعجزها في الرد علينا او إثبات صحة معلوماتها قالت لن تتغير في موقفها إلا من خلال لجنة الاستئنافات ويدخلوها التجار فردا” فردا” وهو موقف متعسف مرفوض و متوقع من ديوان الضرائب الذي مازال مستمر بالتعامل مع عملائه التجار بمنهج قديم اتسم بأسلوب اليد العليا و مستند علي قوة التشريع الذي شككنا في صحته مستندين علي رأبط العلاقة بيهم وأجهزة والشرطة والنيايه والقضاء مضمرين موقف عدائي من التجار اثبتته الاقرارات المجحفه و الاتهامات التى أطلقت في حقهم بانهم كذابين وبيخفوا معلوماتهم وردينا عليها بأنه الفساد الحقيقي متجزر في موظفي الضرائب وهم المهدرين موارد الدولة بالفساد و المصروفات العالية و عطالة غير مفعلين مركزين الضريبة علي شرائح محددة في المجتمع وانتهينا علي موقف برفض الضريبة ورفض اسلوب مدير عام الضرائب ورفض الدخول في اي لجنة استئنافات ورفضنا أيضا اى اسلوب في استخدام قوة البوليس او النيابه ودخول القضاء المنحاز في إجبار التجار علي دفع الضريبة و طالبنا
مديرة عام الضرائب ولاية الجزيرة بإحترام موقفنا الموحد كتجار ،
” عليه تقرر الاتى الدخول في اضراب عام بإغلاق الأسواق في كل محليات ولاية الجزيرة يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٢ و ١٣ اكتوبر الجاري مع رفضنا دخول لجنة الاستئنافات التي تقرر لها يوم ١٧ اكتوبر 2022م ودا بمثل موقف واحد متفق عليه من جميع التجار ، وسوف تكون هنالك غرفة متابعة للإضراب من داخل مبانئ الغرفة التجارية بودمدني ،
