تحديات جديده تهدد شركات التعدين واتجاه لإيقاف نشاطها
تقرير / الفجر الجديد
كشفت مصادر بوزارة المعادن، عن تشكيل لجان لمراجعة الآثار المترتبة على تطبيق قرار تعديل ضريبة شركات التعدين لـ(30%) بدلاً من (15%)، وأكدت المصادر أن اللجان قطعت شوطاً مهماً في العمل من خلال اجتماعات موسعة، وتوقّعت الخروج بنتائج مثمرة خلال الفترة القادمة.
وحذرت مصادر من خطورة تأثيرات القرار على استمرارية عمل الشركات، ووصفت القرار بالمخالف للاتفاقيات الدولية.
فيما كشفت صحف محليه عن تعرض شركات التعدين لضغوط من وزارة المالية وديوان الضرائب، وهدّدت شركات تعدين أجنبية بالتوقف عن العمل في استخراج الذهب والمعادن بالسودان.
وبحسب مصادر لصيقة بملف التعدين، فإن الشركات اتجهت لاتخاذ الخطوة لمناهضة قرار زيادة معدل ضريبة أرباح الأعمال للشركات من (15%) إلى (30%).
وطالبت عدد من الشركات الحكومة السودانية بمعاملة شركات التعدين على أنها شركات صناعية لإسهامها في الإنتاج وتوفير عائدات الصادر للدولة.
وكشفت المصادر عن ضغوط تمت ممارستها على الشركات العاملة من قِبل وزارة المالية وديوان الضرائب لفرض ضرائب أرباح الأعمال بالمعدل الجديد، وكذلك ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على بعض الشركات بالمُخالفة لاتفاقية الامتياز وإعادة حساب ضريبة أرباح الأعمال للفترات السابقة بشكل غير مبرر، وأكّدت المصادر أنّ القرار سيدفع الشركات بالتوقف خاصة شركات الكرتة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، واجه السودان تحديات سياسية واقتصادية كبيرة أدت إلى أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
وفي ظروف هذه الأزمة الحادة، وفي الوقت الذي يتعين فيه على الدولة أن تعتمد فقط على مواردها المحلية، جاءت عدد من القرارات القصيرة النظر، مثل زيادة معدل ضريبة ارباح الاعمال لشركات التعدين، من حيث الجوهر، يجب أن تعامل شركات التعدين علي انها شركات صناعية ،لأنها في الدورة الكاملة لإنتاجها يتم استخدام معدات متطورة لتحويل الخام إلى منتج نهائي في السوق. وهي تنتج المنتجات المصدرة وتوفر للدولة عائدات التصدير.
من جميع وجهات النظر، يعتبر انه من الصواب دعم مثل هذه الشركة المصنعة. ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح في حالتنا هذه : فشركات التعدين ليست مصنفة على أنها صناعية، كما انه ،وبقانون من الدولة ، تم تعديل هذا المعدل إلى 30٪. بدلا من 15%
وعملا بهذا القانون، بدأت وزارة المالية وديوان الضرائب في الضغط على الشركات العاملة في هذا المجال لفرض ضرائب عليها بهذا المعدل الجديد ونعتقد انه وبهذه الاجراءات يتم دفع الشركات إلى التوقف ، وأصبحت الأعمال بالفعل فجأة غير مربحة، مما أدى إلى حقيقة أن العديد من الشركات في صناعة التعدين توقفت عن العمل وهؤلاء هم في الغالب العاملين فى الكرته ، والتي تحتم على العديدين التوقف.
كما تعرضت عدد من شركات الامتياز لضغوط غير مسبوقة من ديوان الضرائب، الذي ، وبواسطة لجنة خاصة كونها وزير المالية، يعمل على التحصيل ،عبر الضغط، من هذه الشركات ليس فقط على حساب ضريبة ارباح الاعمال ، وانما أيضًا على حساب ضريبة الدخل الشخصي، وعلى الرغم من حقيقة أن هذه الشركات موقعة علي اتفاقيات امتياز… تضمن لها وبشرط الاستقرار الاستثماري ان تعامل بمعدل ضريبة (15% )
عدد شركات الامتياز ضئيل، وحتى القلة من هذه الشركات هي الفاعلة في الانتاج ومستقرة كمنتج تصدير وصاحب عمل ودافع ضرائب ومساهم مضمون لتوفير حصة من الأرباح للدولة.
ان قطاع التعدين هو الان القطاع الوحيد تقريبا الذي يضمن للدولة عائدات صادرة ، لكن هذه الدجاجه التي تبيض ذهبا ، قد تودي بعض الاجراءات الي ذبحها واستهلاكها كليا،اذن ماذا سيبقى للسودان بعد ذلك ؟ من سيستخرج المعادن والذهب ويزود البلاد بعائدات التصدير ؟
عندما تكون شركات المخلفات (الكرتة )السودانية مغلقة بالفعل، فإن شركات الامتياز ايضا لن تتمكن ببساطة من البقاء في مثل هذه الظروف وسيتعين عليها التوقف .
ان الشركات العاملة في التعدين على استعداد للعمل بفعالية من أجل مصلحة البلاد، وخلق فرص العمل، وتطوير أسواق السلع والخدمات، ودفع الضرائب وتقديم المساعدة الاجتماعية للسكان المحليين، ولكن هذا يتطلب ضمانات حكومية امتثالًا لجميع اتفاقيات الامتياز الموقعة مسبقًا،
يجب أن يتوقف استخدام وسائل متعسفة في التحصيل الضريبي.
ولقد حان الوقت الآن، باسم مستقبل البلاد، العمل علي الحفاظ على المنتج المحلي والمستثمر الأجنبي، لأن المستثمر الجديد لن يأتي، و سيكون خائفًا.
لذلك قطاع التعدين بحاجة إلى البناء علي ما تحقق من انجازات مع أولئك الموجودين هنا بالفعل والقيام بذلك الآن .
