ابوفاطمة اونور يقدم
ورقة تحت عنوان
(قضية الشرق وآفاق الحلول)
*المقدمة:-*
*إنفجرت قضية الشرق في وجه حكومة الثورة بعيد التوقيع علي اتفاقية جوبا الخاصة بدارفور، ليقين الشرق بان قضيته لا ينبغي علاجها كملف ثانوي ضمن حزمة مسارات جوبا، وانما يجب حلها بشكل موازى لجوبا*
*وفي خضم ذلك إرتدت القضية علي نفسها علي شاكلة مواجهات اهلية مؤسفة*
*ومن سوء وحسن حظ القضية أنه تسيدتها الادارات الاهلية،!!*
*من سوء الحظ: لان النتيجة كانت مخيبة لدرجة أن القيادات الاهلية نفسها اصبحت قضية اضافية، خصما علي الظلاما التاريخية والراهنة*
*ويأتي حسن الحظ: (فرب ضارة نافعة) ، فقد رسخت التجربة المريرة يقين شعبي أنه من الإستحالة بمكان تطبيق التنمية والتحول المدني بثورة تقودها الإدارات الأهلية*
*ولكن جوهر القضية، أن الاقليم الشرقي ظل بولاياته ال3 مناط إستنزاف مركزي وإستهداف استراتيجي واقليمي، وان الاقليم الشرقي ظل وما زال يتحمل دفع القسط الاعظم من ضريبة خطايا المركز !!*
*والقرائن كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر:-*
1 – *محاولات السيطرة علي السواحل السودانية بالبحر الاحمر،،، حوالي 600كلم،،، مع انها قابلة للاستثمار إن وجدت حكومة شرعية وشفافة،للاستفادة القصوى من الموقع الجيوسياسي للبلاد ومجاورتها ل4 دول قارية معزولة بلا سواحل، وهي: اثيوبيا، جنوب السودان، افريقيا الوسطى، تشاد*
2 – *وقد دفع الشرق ضريبة باهظة للخطايا الانقاذية بالذات، باحتلال مصر لحلايب منذ 1995م مع ساحل طوله 280كلم وموارد بحرية وبرية ومعدنية ثمينة، فضلا علي تمصير المجتمع السوداني الكائن بحلايب*
3 – *وكذلك احتلال اثيوبيا لسهول الفشقة لربع قرن ، لحوالي 2 مليون فدان في منطقة مطيرة ومنبسطة وخصبة، تتخللها أنهر دائمة ووديان موسمية هادرة وموارد طبيعية*
4 – *المحاولات المستمرة للاستيلاء علي المواني السودانية منذ العهد البائد لولا المقاومة الشعبية المستميتة رفضا لبيع واحتكار الموارد المينائية، من قبل لجان مقاومة شرقاوية سبقت الثورة بسنين*
5 – *واخيرا مشروع ميناء ابي عمامة لتقويض المواني القائمة، ووضع شروط جزائية تمنع تطوير واقامة مواني جديدة للاستفادة من تجارة المسافنة والترانس شيب مينت المربحة جدا*
6 – *الشرق معروف تاريخيا بانه ارض الذهب، وفي ظل التطور التقني الحالي نشطت الدول الطامعة، في مسوحات جوية بالاقمار الصناعية، وهذه الدول تحتفظ باحداثيات مدونة في الجبال، والارجح وجود تدوينات لمعادن نفيسة جدا، وهو ما يفسر الاصرار الاقليمي والدولي في التكالب والالتفاف الجاري علي الشرق في ظل السيولة السياسة المصنوعة*
7 – *العرض السعودي بشراء مليون فدان بمشروع سيتيت لمدة 99 سنة في العهد البائد، ولكن تم رفضه من قبل المواطنين، لدرجة أن البشير هدد بترصيص كل من يعترض سبيله ، في اجتماع مشهود لمجلس وزرائه*
8- *العرض الاماراتي لشراء سهول الفشقة 2مليون فدان، كحل وسط اقرب للابتزاز، مقابل وقف التدخل الاثيوبي*
9 – *التدمير الممنهج من الانقاذ لمشروعي القاش وطوكر، كنوع من حرب الإبادة الباردة للمجتمعات التي حملت ضدها السلاح، حتي استولي المسكيت علي المشروعين وتضاءلت المساحات الزراعية واهترأت قنوات الري وتغير مجري نهر القاش*
10 – *رفض مختلف الحكومات المركزية، تنفيذ خط مياه عطبرة بورتسودان بطول حوالي490كلم، هذا المشروع الحلم والمطروح منذ نصف قرن من الزمان، بتكلفة 750 مليون دولار وفق الدراسات*
11 – *تعطيل وتدمير الانقاذ لخط السكة حديد القطاع الشرقي،،، هيا – كسلا – القضارف – سنار بطول حوالي 900كلم ،وقد كان يمر بمناطق انتاج زراعي وحيواني، منها الزراعة المطرية بجنوب غرب القضارف والقربة والقاش*
12 – *المفارقة انه يتم رفض تنفيذ خط مياه النيل – البورت” بحجة العجز المالي، في الذي يبلغ فيه الايراد اليومي للمواني البحرية حوالي مليون يورو يوميا ما يقارب ال400 مليون دولار سنويا، وفق تصريح وزير النقل الأسبق، فإي تهميش وظلم أكثر من أن تسلب مواردك وايراداتك وأنت في أمس الفاقة اليها !!؟؟*
13 – *وايضا في آخر تقرير للشركة السودانية للمعادن، ذكر مديرها/مبارك اردول بان شركته حققت ربط قياسي من نصيبها في الذهب بلغ 10.4طن ما يساوي 10،400كيلو جرام، وجل انتاج الخام من الشرق بحوالي 70٪*
14 – *عدم تنفيذ المفيض الشرقي في تصميم خزاني سيتيت وباسلام (اعالي نهر عطبر) ما يدل علي الاسقاط المتعمد لتنمية السهول الشرقية للاتبراوي الممتدة مع الطريق القومي علي طول 300كلم، بين مدينة ود الحليو جنوبا ومنطقة ايراباب شمال اروما، رغم دفع 100مليون دولار من صندوق اعمار الشرق للمقاول الصيني مقابل ري السهول الشرقية للاتبراوى*
15 – *رفض الانقاذ تنفيذ الجزئ الثاني من مشروع خط مياه ادارهبيب بمحلية اروما، بطول 185كلم، وبتكلفة34 مليون دولار وفق دراسة مهنية تمت في 2012م، وهو يستهدف حينها، 250 الف نسمة، بمناطق دلتا القاش، وفق تعداد 2010م، وكان سيخفف الاستنزاف الحاد والشره للحوض الجوفي المتهالك لمدينة كسلا المهدد بالجفاف وفق دراسات هيئة البحوث الجيولوجية*
16 – *للاسف والمفارقة، خط ادارهبيب كان قائم منذ 1975م – 1991م حتي مدينة هيا علي امتداد الطريق القومي بطول كلي 345كلم، ولكن الانقاذ اقتلعت مواسيره لتشييد به معسكرات الدفاع الشعبي، والمتبقي تم بيعه في سوق السايفونات، وكانت مواسيره مشهورة في اسواق الخرطوم، وتسمي،، كسلا كيز،،، اي مواسير كسلا، وعلي اثره، دمرت وتصحرت انسانيا وبيئيا عشرات المحطات والقري والفرقان العامرة علي امتداد الطريق القومي بين كسلا وهيا*
17 – *وكذلك اقتلعت الانقاذ من غرب كسلا صوامع اسطوانات الفايبر التي انشئتها الحكومة الديمقراطية في 1988م لتخزين الغلال ومكافحة المجاعات ولكن الانقاذ حولتها الي كبسولات بسط الامن الشعبي المعروفة في جميع الاحياء السودانية، وكان حصاد الشرق التجويع والافقار، وعلي اثر تلك الفظائع وغيرها الكثير والمثير من التراجيديا ، تفجرت غبينة الكفاح المسلح في 1992م بتفجير كبري الاشراف بالقرب من العقبة، واستمر النزاع ل14سنة حتي توقيع سلام الشرق باسمرا*
18 – *وللاسف تجري حاليا تكرار واستدعاء نفس تلك السيناريوهات من الاستفزازات المتهورة لاثارة الشرق، من قبل الحكومة الحالية، مثل، استباحة الموارد المينائية والمعدنية، وعزله المتعمد عن المشاركة السياسية من جميع مستويات الحكم السيادية والعسكرية والوزارية والتنفيذية من الهيئات والمؤسسات والمفوضيات حتي المرتبطة منها بالاقليم مثل المواني والجمارك والمواصفات*
19 – *وبل هذه الحكومة تسابق الريح لاقامة مشاريع استراتيجية غاية في التعقيد والحساسية (ميناء ابوعمامة، شركات تعدين طرزانية للحركات المسلحة) لتقبض ثمنها قبل تكوين حكومة شرعية، وكانها تتعمد بذلك تفجير الاوضاع الامنية بدفع الشرق للتمرد كما تم في بدايات الانقاذ*
*التوصيات:-*
1 – *الملاحظ مما سبق من نماذج التجاوزات وما أفرزته من كوارث، سببها الرئيسي هي قرارات الوصاية المركزية غير المسئولة وغير المكترثة ولا مدركة للواقع وغير آبهة بمآسيه*
1 – *لذلك ينبغي اسناد السلطة السياسية للاقليم في ظل نظام فيدرالي مكتمل الاركان’ وذلك خلال الفترة الانتقالية*
2 – *عقد منبر خاص بقضية الشرق أسوة بجوبا*
3 – *تأجيل التعاقد علي المشاريع الاستراتيجية والحساسة الي حين تكوين حكومة شرعية متوافق عليها*
4 – *توحيد مستويات الحكم بين جميع اقاليم البلاد، وفق درجة الفدرالية موحدة، وازالة التناقضات الحالية من حكم اقليمي لدارفور، وحكم ذاتي لجنوب كردفان، وفيدرالية مشوهة لبقية الولايات*
5 – *اعادة حدود الاقليم لما قبل العام 1974م، حين ضم نميري ادارية سيدون للاقليم الشمالي بغير وجه حق، بدليل ان اتفاقية اسمرا قسمت لسيدون بعض من مشاريعها التنموية (كبري ومشفي وابار شبابيت) بتكلفة 15مليون دولار، بحكم الارتباطها العضوى بالشرق*
6 – *الايقاف الفوري لاستنزاف الموارد المعدنية للشرق من قبل ولاية نهر النيل، بالتواطؤ مع وزارة المعادن والشركة السودانية للمعادن*
7 – *التنفيذ العاجل للمفيض الشرقي في بحيرة خزان سيتيت اسوة بالمفيض الغربي، وذلك لانقاذ مشروع القاش من الانهيار والحوض الجوفي لمدينة كسلا من الجفاف*
8 – *استكمال مشاريع صندوق الاعمار من الطرق والكهرباء والتي نفذت منها نسبة كبيرة في كل من ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف*
9 – *انشاء الشركة الشرقية للموارد المعدنية، كاستحقاق للفيدرالية المالية، مع ضمان توريد النسبة الاتحادية في حساب وزارة المالية، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة الموانية البحرية القائمة في بورتسودان*
=================
*اعداد وتقديم /الاستاذ: ابوفاطمة احمد اونور*
