خبراء : ضعف العقوبة والقانون وراء انتشار المخدرات بالسودان
حمل عدد من القانونيين وعلماء النفس إنتشار المخدرات مؤخرا لضعف القانون والعقوبات، إلى جانب الوضع الإقتصادي بالبلاد وابتعاد الأسر عن الأبناء بحثا عن المعيشة.
وقالوا في ندوة الإدمان مابين الرؤية القانونية والعلاج النفسي بمركز الحكمة للخدمات الصحفية اليوم، أن ما تفتك المخدرات وسط الشباب أخطر من الحروب والنزاعات.
وحملوا السلطات مسؤولية الإنتشار بإطلاق سراح المحكومين من مروجي المخدرات بالعفو العام في العام ٢٠٢١،وطالبوا بضرورة اشاعة التوعية في السجون.
وقال برفيسور بكرى فضل السيد مستشار عام بوزارة العدل، أن هنالك أستسهال في القانون وعدم تجديد القانون
كاشفا انهم سعوا في تعديل قانون ١٩٩٤ الخاص بالمخدرات.
وشدد بكري على ضرورة الإرتقاء بالعقوبة والردع بالمجرم ووضع تشريعات رادعة للحد من انتشار المخدرات.
واشار د عثمان ميرغني إستشاري نفسي ومدير مركز السعادة لعلاج الادمان إلى عدم وجود مراكز نفسية متكاملة ومتخصصة لعلاج الإدمان بالبلاد سوى محاولات يسيرة، ووصف موقف الإنتشار بالمقلق والمزعج، واصفا تكلفة العلاج بالمكلف ويصل إلى ٤،٧٠٠ دولار لمده ٩٠ يوم، وقال ان الايس يدمر ويصيب وظائف الاعضاءوله تاثير نفسي وجسدي ويؤدى إلى الجنون ، وشدد على ضرورة دور التوعية الأسرية، مع تأهيل المراكز النفسية
وشددت د هويدا اخصائية نفسية بضرورة التخطيط في المكافحة والمحافظة علي الشباب باعتباره ركيزة البلاد
وقالت الاختصاصية . صفاء الأصم أخصائية نفسية ان القانون عقيم ولابد من التدريب والتوعية وسط المساجين وطالبت بتجديد القانون ما يتوافق و حجم الجرم الذي يرتكبه تجار المخدرات مضيفة ان المخدرات الآن اصبحت حالة حرب على الوطن و المجتمع .
