*المفوضية القومية لحقوق الانسان وتحديات الراهن*
تتابع الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الانسان الاجراءات والقرارات الارتجالية والمخالفة للقانون التي اجراها وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف وما ترتب عليها، وهي قرارات تخالف الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان كما تخالف المبادئ الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان واهمها مبادئ باريس، وعليه تؤكد الأمانة العامة ما يلي:
1. عدم اعترافها بشرعية القرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء ، وتأكيدها على انها قرارات صادرة عن شخص لا يملك سلطة اعفاء او تعيين أي مسؤول دستوري في الدولة، فضلا عن أن قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان يحدد جهة تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ، وعلى الرغم مما نصت عليه الوثيقة الدستورية بشأن تعيين رئيس واعضاء مفوضية حقوق الانسان ، فان وزير شؤون مجلس الوزراء لا يملك سلطة اصدار اية قرارات تمس باستقلال المفوضية القومية لحقوق الانسان، حتى وان كلف بتسيير مهام رئيس الوزراء. وفي جميع الاحوال لا يملك مجلس الوزراء حق اتخاذ اية تدابير بشأن المفوضية في ظل التعارض القائم بين الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان، كما لا يملك سلطة إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لعام 1989 وفقا لما نص عليه القانون.
2. تأسف الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الانسان على محاولات دمج المفوضية القومية لحقوق الانسان وهي مؤسسة مستقلة بحكم القانون في الآلية الوطنية لحقوق الانسان وهي مؤسسة حكومية مهمتها الدفاع عن الحكومة، وهو ما يتعارض مع التزامات السودان في مجال حقوق الانسان ويتعارض مع مبادئ باريس ويهدر جهدا كبيرا بذل في اصلاح المفوضية وفي استعادة ثقة الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني فيها.
3. تؤكد الأمانة العامة ان القصد من هذا الاجراء هو اسكات صوت المفوضية ومحاولة لتضليل الراي العام بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني المرتكبة من قبل طرفي النزاع في السودان.
4.تؤكد الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الانسان على مواصلتها لعملها في رصد الانتهاكات وفي تلقي البلاغات والشكاوى وستحتفظ بسجلات الانتهاكات الى حين انتهاء هذا النزاع المسلح والعودة الى شرعية المؤسسة الوطنية.
5. تؤكد عدم اعترافها بالقرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء وتطالب المنظمات غير الحكومية وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية والدولية الأخرى والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في افريقيا والمنطقة العربية بعدم الاعتراف بهذه القرارات.
