أخبار محلية

بّسِبّبّ شحنة بّرَادِ ازمة جْدِيَدُِه بين سِلُطِاتْ ( الموانئ والجمارك)

بّسِبّبّ شحنة بّرَادِ ازمة جْدِيَدُِه بين سِلُطِاتْ ( الموانئ والجمارك)

احتجزت إدارة ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، شحنة من اللحوم على متن “براد” قادم من محطة حاويات بسوبا، على خلفية رفض سلطات الجمارك تفتيشه مثل غيره من البرادات القادمة من المحطات الخارجية الاخرى، وتتمسك الموانئ بسلطة تفتيش البرادات لجهة تزايد “ضبطيات” تهريب المخدرات والممنوعات عبرها آخرها ضبط “717” الف حبة كبتاجون بزنة “120” كيلو جراما، داخل براد يحمل شحنة برسيم كانت في طريقها إلى دولة البحرين.
ًوأرجعت سلطات الموانئ، إصرارها بتفتيش البراد – حسب مصدر تحدث لـ “الصيحة” – تحسبا الي عمليات تهريب بعد أن تم ضبط عدد من البرادات المخالفة وهي تحمل كميات كبيرة من المواد المهربة
“الصعوط” و”السجاير” والحبوب المخدرة على متن رحلات مختلفة، مصدرها محطات جمركية خارجية مثل محطة سوبا.
ًوحسب المصدر المطلع الذي تحدث لـ “لصيحة”، فإن اللجنة الامنية بولاية البحر الاحمر أصدرت قرارا بإعادة تفتيش البرادات القادمة من المحطات الجمركية الخارجية، الامر الذي ترفضه سلطات الجمارك، وتصر
على عدم إعادة تفتيش تلك البرادات، مثلما حدث لبراد اللحوم المتوقف حالياً أمام ميناء عثمان دقنة.
وكشفت المصادر عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال الفترة الماضية كانت مّعدة للتصدير عبر ميناء سواكن،
ما دعاها لإبلاغ اللجنة الامنية بولاية البحر األخحمر وتنبيهها إلى خطورة الموقف، لجهة أن البرادات عادةُ ما تكون مغلقة ومزودة بأوامر عدم تفتيشها والسماح بدخول الميناء والتصدير دون فتحها.
وقالت المصادر إنه تم تدوين عدة بلاغات في السابق بشأن شحنات ممنوعات، واعتبرت عدم تفتيش البرادات تحديا لإدارة الميناء في عمليات
الضبط والرقابة والتفتيش اللازم
وأشارت المصادر إلى حجم الضرر من “الضبطيات” وتأثيرها السلبي على المجتمع المحلي والقومي والابعاد الاقتصادية
ُ والتشغيلية للموانئ.
يذكر أن لجنة الامن بالولاية كانت قد اصدرت قراراً نهاية العام الماضي بوقف التعامل مع المحطات الخارجية مثل سوبا، وبعد توقف دام 9 أشهر، وصل إلى الميناء براد مغلق بشحنة لحوم ترفض الجمارك تفتيشه، فيما ترفض سلطات الميناء
دخوله مما تترتب عليه خسائر فادحة على صاحب البراد، إذ ان شهادة الصلاحية مدتها “12” يوم فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى