أحمد جلكسي
أتفق مع ذهبت إليه الزميلة رشان في موضوعات الكهرباء و القطوعات و الخرمجة الحاصلة في بورتسودان العاصمة رغم أن الكهرباء القومية شأن قومي يتبع لوزارة الطاقة لا يقع ضمن مسؤوليات الوالي ، لكن نشهد للوالي جهوده مع المجتمع المحلي لحل أزمة المحول (سواكن ) في إطار مساعيه لاستقرار التيار الكهربائي .
للامانة الظروف التي تمر بها ولاية البحر الاحمر تستحق من كل المؤوسسات الاتحادية والمنظمات التي إستضافتها الولاية لابد من تخصيص ميزانتها مقدره لدعم الخدمات بالمدينة.
كما ذكرت الزميلة رشان ان الولاية تأوي أكثر من مليون او يزيد من النازحين بالإضافة لسكان المدينة المقيمين بالتأكيد هذا العدد يؤثر بشكل كبير على ضغط الخدمات المتاحة فمن الأفضل نشد من أيد الوالي وحكومته حتي يستكمل المتبقي من الخدمات ويحافظوا علي الموجود.
نشهد لحكومة البحر الأحمر واجهزتها الامنية مجهوداتهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار الذي تشهده الولاية وما نراه ونلمسه من نعمة الأمن نسأل الله أن يحفظ بلادنا ويزيح عنا هذه الغمة .
اما فيما يتعلق بالموقع الذي إشارة اليه الزميله … أصبح المنزل السيادي (منزل الوالي سابقا) والان أصبح مقر مجلس الوزراء كان من الارجح ان يقوم طاقم رئيس مجلس الوزراء مع الجهات المعنية لمعالجة شطف المياه و مشكلة المحول طالما هذا الوضع الماساوي حدث بالحي الصغير الذي يقطنه رئيس الوزراء وبعلم رئيس الوزراء لحكومة جمهورية السودان نقول الرسالة وصلت غلط للوالي …
و تحول لبريد( رئيس مجلس الوزراء )
مع العلم أن والي البحر الأحمر يسكن في أطراف بورتسودان وفي منزل خاص به وليس ملكاً للدولة .
عموما المطلوب كثير واليد قصيرة ولابد من تضافر الجهود المركزية لتعين الوالي في تقديم الخدمات حتي لايكون هو الحيطه القصيرة
