بورتسودان : ا
طالب المشاركون في منتدى هيئة علماء السودان بولاية البحر الأحمر حول التمويل الأصغر بإعادة تنظيم طرق التمويل بعدم التركيز علي المرابحة لما أوقعته من مشكلات
والتعامل مع التمويل الاصغر كمشروعات فضلا عن تمويلها كسلاسل متكاملة لاضافة ميزة تفضيلية وأكد المشاركون علي ضرورة مراجعة الرسوم الحكومية وانشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال الخبير الاقتصادي د. علي محمود مدير مصرف البلد في ورقته (التمويل الأصغر التجربة المشاكل والحلول في ظل الوضع الراهن ) ان تجربة التمويل الاصغر تجربة خالصة للمصارف الإسلامية التي تقوم على التكافل والتراحم مشيرا إلي أنها حققت نجاح في دعم مشاريع الدخل المحدود ومشاريع الأسر المنتجة والمشروعات الجماعية مما ساعد في تخفيف حدة الفقر .
وأشار د. محمود إلي أن مشروعات التمويل تواجه بمشكلة تسويق المنتجات وعدم خبرة الممولين وتقليدية المشاريع بجانب ضعف مبالغ التمويل والضمانات تعثر السداد .
وكشف ممثل بنك السودان د. سليمان عثمان عن تشكيل لجنة للنظر في نسبة التمويل البالغة 12%
مراعاة للتضخم مشيرا إلي أن اتنين من المصارف الان تحت إعادة الهيكلة بدعم من صندوق النقد العربي وبنك السودان لزيادة رأس المال وتشغيلها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال إن البنوك صرفت 179 مليار للمشروعات .
وقال إن مؤسسات التمويل بلغت 44 مؤسسة تعمل منها الان عشرين بعد الحرب ودعا إلي أهمية مقابلة
تحديات غياب التشريعات التي تنظم الأعمال وانشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال الشيخ عصام عبد الحميد ممثل هيئة علماء السودان ان المنتدى يستهدف العديد من القضايا التي تهم المجتمع على كافة الأصعدة مشيرا لأن قضية التمويل في ظل الظرف الراهن المرتبط بالحرب تعد من أكثر القضايا التي تقتضي تسليط الضوء عليها لمساسها المباشر بحياة المواطنين .
ودعا د . ياسر محمد احمد ممثل الإدارة العامة للتمويل الأصغر بولاية الخرطوم إلي الانتقال إلي التمويل الاصغر الجماعي عوضا عن التمويل الاصغر الفردي وبذل تسهيلات كبيرة مشيرا إلي أن حجم التمويل في الخرطوم وصل إلي تسعة ترليون.
وأشار إلي أن طرق التمويل في معظم البنوك كانت تركز علي نظام المرابحة التي أوقعت كثير من المشاكل مؤكدا علي ضرورة التعامل
مع التمويل الاصغر كمشروعات وسلاسل متكاملة للمشروع لضمان تحقيق ميزة تفضيلية .
وزاد بالقول إن الرسوم الحكومية معضلة تواجه التمويل الاصغر وقال إن بعضها مصروفات ولائية واخري اتحادية تحتاج جهد للنظر فيها ونبه الي أن ولاية الخرطوم اصد�
