إنتشار السلاح أكبر مهدد أمني
كتب محمد عثمان الرضى
ظاهرة إنتشار السلاح الغير مقنن في أيادي المواطنين من الظواهر الأمنيه الخطيره وترمي بظلال سالبه في شكل العلاقه مابين السلطه والمواطن
ولربما يقفز سؤال منطقي وعقلاني ماالدافع على البحث في إقتناء السلاح وماسرهذه الهجمه الكبيره على حيازة السلاح سوى باالطرق المشروع أوغيرالمشروعه في خلال الفتره الماضيه
حالة السيوله والتراخي الأمني وإرتفاع معدلات الجريمه المختلفه من قتل وسرقه ونهب وبصوره يوميه وبمختلف أحياء وأسواق ولاية الخرطوم أصبحت من الظواهر المعتاده واليوميه وبصوره مزعجه أدخلت الخوف والرعب والهلع في أوساط المواطنين ممادفعهم ذلك باالتفكير الجاد في حماية أنفسهم وأهلهم وممتلكاتهم لاأن الإحساس بعدم الأمان أصبح في تنامي مستمر
وفي ذات الإطار أصدر وزير الداخليه السابق الفريق أول شرطه الطريفي إدريس دفع الله توجيه بوقف منح تراخيص حيازة السلاح للمواطنين منذ شهر نوفمبر من العام 2020 وحتى تاريخ اليوم وذلك بحجة إعداد لائحه جديده لتنظيم العمل تصتصحب معها المستجدات الأمنيه التي طرأت في خلال الفتره الماضيه وقطعا هذا عمل روتيني درجت عليه العاده في تجديد اللائحه من الحين والآخر فلاغبار في ذلك ولكن تتمثل المشكله في الزمن الذي إستغرقته هذه اللائحة الجديده والتي إستمرت قرابة السبعه شهور بالتمام والكمال مماأثار هذا التأخير الغير مسبوق العديد من التساؤلات والإستفهامات وفتح الباب واسعا لعدم رغبة وزارة الداخلية في هذا الأمر
هنالك محلات تجاريه تحمل تراخيص من الإداره العامه للمباحث والتحقيقات الجنائيه بغرض إستيراد وبيع الأسلحة وتعمل وفقا للقانون وتتقيد بااللوئح والنظم الخاصه بذلك وقع عليها ضرر كبير من جراء توقف العمل طيلة الفتره الماضيه في إنتظار صدور اللائحه الجديده
الضوابط الصارمه والحاسمه في حيازة السلاح أمر ضروري وحتمي ولابد منه إلى جانب المتابعه والمراقبه اللصيقه من الجهات المختصه للشخص الذي يحوز على تصديق ملكية السلاح وقطعا التشدد مطلوب وذلك وفقا للمعطيات الواقعيه التي تشهدها البلاد
من الأفضل أن يمنح السلاح للمواطن وفقا للطرق الرسميه والقانونيه وذلك يغلق الباب تماما اما حيازة السلاح بطريقه غير قانونيه ويصعب بعد ذلك السيطره عليه ومعاقبته إذا إرتكب أي نوع من الجرائم
مراكز البحوث العلميه المتخصصه في دراسات الظواهر الإنسانية يقع عليها عبأ دراسة ظاهرة رغبة المواطنين للتسلح وباالذات في هذا التوقيت وباأعداد كبيره وملفته للأنظار إلى جانب التركيز على تداعيات وآثار الظاهره على المدى القريب والبعيد وقطعا مثل هذه الدراسات تفيد متخذي القرار في العمل على الإحتياطات والتدابير اللازمه للتعامل مع الظاهإنتشار السلاح أكبرمهدد أمني
كتب محمدعثمان الرضى
ظاهرة إنتشار السلاح الغير مقنن في أيادي المواطنين من الظواهر الأمنيه الخطيره وترمي بظلال سالبه في شكل العلاقه مابين السلطه والمواطن
ولربما يقفز سؤال منطقي وعقلاني ماالدافع على البحث في إقتناء السلاح وماسرهذه الهجمه الكبيره على حيازة السلاح سوى باالطرق المشروع أوغيرالمشروعه في خلال الفتره الماضيه
حالة السيوله والتراخي الأمني وإرتفاع معدلات الجريمه المختلفه من قتل وسرقه ونهب وبصوره يوميه وبمختلف أحياء وأسواق ولاية الخرطوم أصبحت من الظواهر المعتاده واليوميه وبصوره مزعجه أدخلت الخوف والرعب والهلع في أوساط المواطنين ممادفعهم ذلك باالتفكير الجاد في حماية أنفسهم وأهلهم وممتلكاتهم لاأن الإحساس بعدم الأمان أصبح في تنامي مستمر
وفي ذات الإطار أصدر وزير الداخليه السابق الفريق أول شرطه الطريفي إدريس دفع الله توجيه بوقف منح تراخيص حيازة السلاح للمواطنين منذ شهر نوفمبر من العام 2020 وحتى تاريخ اليوم وذلك بحجة إعداد لائحه جديده لتنظيم العمل تصتصحب معها المستجدات الأمنيه التي طرأت في خلال الفتره الماضيه وقطعا هذا عمل روتيني درجت عليه العاده في تجديد اللائحه من الحين والآخر فلاغبار في ذلك ولكن تتمثل المشكله في الزمن الذي إستغرقته هذه اللائحة الجديده والتي إستمرت قرابة السبعه شهور بالتمام والكمال مماأثار هذا التأخير الغير مسبوق العديد من التساؤلات والإستفهامات وفتح الباب واسعا لعدم رغبة وزارة الداخلية في هذا الأمر
هنالك محلات تجاريه تحمل تراخيص من الإداره العامه للمباحث والتحقيقات الجنائيه بغرض إستيراد وبيع الأسلحة وتعمل وفقا للقانون وتتقيد بااللوئح والنظم الخاصه بذلك وقع عليها ضرر كبير من جراء توقف العمل طيلة الفتره الماضيه في إنتظار صدور اللائحه الجديده
الضوابط الصارمه والحاسمه في حيازة السلاح أمر ضروري وحتمي ولابد منه إلى جانب المتابعه والمراقبه اللصيقه من الجهات المختصه للشخص الذي يحوز على تصديق ملكية السلاح وقطعا التشدد مطلوب وذلك وفقا للمعطيات الواقعيه التي تشهدها البلاد
من الأفضل أن يمنح السلاح للمواطن وفقا للطرق الرسميه والقانونيه وذلك يغلق الباب تماما اما حيازة السلاح بطريقه غير قانونيه ويصعب بعد ذلك السيطره عليه ومعاقبته إذا إرتكب أي نوع من الجرائم
مراكز البحوث العلميه المتخصصه في دراسات الظواهر الإنسانية يقع عليها عبأ دراسة ظاهرة رغبة المواطنين للتسلح وباالذات في هذا التوقيت وباأعداد كبيره وملفته للأنظار إلى جانب التركيز على تداعيات وآثار الظاهره على المدى القريب والبعيد وقطعا مثل هذه الدراسات تفيد متخذي القرار في العمل على الإحتياطات والتدابير اللازمه للتعامل مع الظاهره من كل الجوانبره من كل الجوانب.
الصحفي والمحلل السياسي محمدعثمان الرضى
