ستيفاني ترأس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالسودان .. فشل قبل أن تبدأ
وكالات: (الحاكم نيوز)
أعلنت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، في مؤتمر صحفي رسمي أن ستيفاني ويليامز سترأس بعثة الأمم المتحدة (MUNIS) لحماية المدنيين في السودان.
ستيفاني ويليامز هي دبلوماسية أمريكية، شغلت في الفترة 2013-2015 منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في الأردن، حيث تسببت في مفاقمة الاوضاع العسكرية والسياسية بشكل كبير بعد عام 2014. وفي 2016-2017، شغلت منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، حيث تسببت استفحال الأزمة الإنسانية، ومررت عددًا من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تفجير مركز تجاري في بغداد أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، كما انها كانت سببا في ارتقاع تدفق الهجرة من العراق إلى أوروبا. وهي اليوم رئيسة الشؤون السياسية لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، حيث سمحت بحرب أهلية وغارات جوية لا حصر لها على المدن وانهيار العملة المحلية وإغلاق مصفاة النفط الرئيسية في البلاد.
ويشير الخبراء إلى أن بعثة الأمم المتحدة في السودان لن تكون قادرة على حماية المدنيين من جرائم الحرب لأن الخط الفاصل بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لن يكون هو ما سينظم الوضع الانساني. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن يعول الشعب السوداني على أي نوع من العون من قبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، لأن هذه البعثة تسعى لتحقيق مصالح أخرى، فما يسمى بقوات حفظ السلام هي مجرد أداة لتقسيم البلاد. لا يخفى على أحد أن الدول الغربية التي خططت ودبرت المؤامرة ضد شعب السودان ليس لها سوى هدف واحد وهو إثراء نفسها. فبعد أن فشلوا في الاستيلاء على البلاد وثرواتها الطبيعية بمساعدة إرهابيي الدعم السريع، قرروا ودون أخذ رأي الشعب السوداني بعين الاعتبار، إدخال قواتهم المزعومة لحفظ السلام لوقف تقدم القوات المسلحة وإقامة حمايتهم على غرب السودان بما في ذلك دارفور الغنية باليورانيوم. وهكذا ستصبح ستيفاني ويليامز “أم الدمار”، أداة الغرب لتقسيم ومواصلة نهب للسودان من جديد.
إن شعب السودان يناشد الحكومة ومجلس السيادة، وكذلك المجتمع الدولي بأسره، وخاصة أصدقاء السودان في أفريقيا والشرق على حد سواء – روسيا والصين والمملكة العربية السعودية وغيرهم، لمعارضة إدخال بعثة الأمم المتحدة في السودان، واعتراض هذه البعثة على الصعيد الدولي وكذلك داخل مجلس الأمن الدولي.