تقرير :الفجر
بدات البنوك والمصارف اعتبارا من اليوم تطبيق السياسة النقدية الجديدة للعام 2025 وشددت السياسة النقدية لبنك السودان المركزي للعام 2025 على ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية بغرض محاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى استكمال استبدال فئة 1000 جنيه و500 جنيه بجانب النظر في اصدار فئات نقدية جديدة.
وأوضحت السياسة أن من أهدافها استقرار سعر الصرف والتأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم من خلال استهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية بمعدل 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني إلى 10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد .
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب ولضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
وأكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيق حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة، بالإضافة إلى التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
ونادت السياسة النقدية بوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف أو التملك أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة النقدية على تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت السياسة على أحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع أحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلا عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها ، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية والواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
