عقدت وزارة الصحة الاتحادية اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، بمشاركة ممثل وزارةالدفاع العميد د. معتز فضل الله والعقيد عبد المعز عوض الكريم ممثل جهاز المخابرات العامة. وبحضور رئيس المجلس الاستشاري للطب العدلي بروف عقيل سوارالدهب و مستشار الوزارة د عصمت مصطفي.
تناول الاجتماع التعريف بأعمال اللجنة وتنسيق الجهود ومناقشة رد اللجنة على التقرير الأمريكي، بالإضافة إلى توضيح المتطلبات الدولية لقضية الإتجار بالبشر.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع دور الوزارة المتوقع في قضايا حقوق الإنسان بصورة عامة و مايلي مسألة الاتجار بالبشر و ارتباطها بتجارة الاعضاء و التي تعتبر احد المهددات في الاوضاع الامنية الهشة و الحروب.
هذا و قد اشار الوزير الي ما تم في جانب الاهتمام بالطب العدلي و دوره و تشكيل مجلس استشاري له اضافة لما تم في جانب زراعة الاعضاء و القوانين و اللوائح المنظمة لها في البلاد، مؤكدًا على تقديم كل المعلومات التي تساهم في مكافحة الإتجار بالبشر، ولافتًا إلى أهمية التنسيق المشترك بين الجهات ذات الصلة والمشاركة في إعداد التقرير وإظهار مجهودات وزارة الصحة.
وكشف الوزير أن زراعة الأعضاء في السودان تتم عبر إجراءات دقيقة تشمل زراعة الكلى والكبد مجانًا ومن الأقارب، مؤكدًا استمرار مشاركة ممثل الصحة في اللجنة.
وفي سياق متصل، دعا ممثل اللجنة وزارة الصحة الاتحادية إلى المشاركة في إعداد التقرير والعمل على توحيد الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، كما حث المواطنين على التعرف على طبيعة الجريمة وتطوراتها لتفادي الوقوع ضحايا في أيدي الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالمتاجرة بالنساء والأطفال وأعضاء الجسم.
