اجازة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام ٢٠٢١م

أجازت وزارة المالية والتخطيط الاقنتصادي  مبدئياً مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة لعام 2021م  بعد أن تمت مناقشتها اليوم  في ورشة عمل خاصة شاركت فيها القطاعات الرئيسية للشراكة ممثلة في الوزارات الاتحادية والولائية والقطاع الخاص  وإستهدفت الورشة المراجعة الفنية  والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة في المسودة وتأكيد  اتساقها وتفسيراتها مع المواد الواردة في قانون الشراكة للعام 2021م كما تم ضبط  اللغة القانونية والفنية والنصوص الواردة فيها وتم بحث وتحليل المواد المختلفة الواردة بالمسودة.

وأوصى المشاركون  في الورشة بالإجازة المبدئية لمسودة اللائحة بعد  تضمين التعديلات التي تم الاتفاق عليها ومن ثم إحالة المسودة  لادارة التشريعات في وزارة العدل لوضعها في القوالب القانونية  لتتم ترجمتها  بعد الاجازة النهائية الي اللغة الانجليزية.

يشار إلى أن الورشة خاطبها الأستاذ ابراهيم عمدة ممثلاً للسيد وكيل التخطيط الاقتصادي مؤكداً أهمية الشراكة في تنفيذ مشروعات إعادة البناء واعمار ما دمرته الحرب وتعزيز جهود التنمية المستدامة ، فيما ترأس  الجلسة  د.الصديق محمد العبيد  مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورئيس اللجنة التي اعدت مسودة اللائحة التنفيذية.