عقب تحرير الخرطوم من المليشيا المجرمة ظهرت حالات انسانية مثيرة للشفقة وتعكس اخلاق المليشيا الغاصبة.
جريمة الاختفاء القسري هي جريمة لا إنسانية وهي جريمة دولية لا تسقط بالتقادم وقد صاحبها تجويع ممنهج للمحبوسين حتي اصبحوا هياكل عظمية في حالة بائسة واقرب للموت.
ان عقوبة هذا الفعل يتمثل في الإعدام أو السجن من عشرة الي ثلاثون عاما.
حظرت اتفاقية منع الاختفاء القسري ارتكاب هذا الفعل وصنفته بأنه جريمة ضد الإنسانية.
كذلك اتفاقيات حقوق الإنسان تحظر وتجرم هذه الأفعال المهينة.
هذا الموضوع يجب أن يتخذ ثلاثة مسارات قانونية:-
الأول تقديم شكوي أمام مجلس الأمن الدولي ضد المليشيا وكل الدول الداعمة لها وأفراد وجماعات وطلب عاجل بإصدار عقوبات وتجميد أموال وأصول .
المسار الثاني يتمثل في إقامة شكوي أمام محكمة العدل الدولية ضد انتهاكات الاختفاء القسري والتجويع بمعزل عن الشكوي الاولي وترفق فيها كل الادلة والفيديوهات المتعلقة بهياكل السودانيين المحتجزين.
المسار الثالث وهو الأهم تكوين اتيام قانونية لرفع شكاوي جنائية ضد رؤساء الدول الداعمة للمليشيا في اطار المسئولية الجنائية الدولية الفردية وعلي قادة المليشيا واعوانها.
ان ماحدث في السودان من انتهاكات حقوقية لم يسبق لها مثيل في كل العالم ويجب أن يلفت نظر العالم لهذه الانتهاكات الجسيمة.
هناك دور اساسي للإعلام للطرق علي هذه الموضوعات وتشكيل اتيام اعلامية ذات ابعاد تخصصية في ملف حقوق الإنسان.
علي السودان التحرك الخارجي وعدم الاسترخاء أو الاستسلام والسعي لادانة المجرمين وتوقيع العقوبات عليهم.
بالله التوفيق
