_كتب / عوض الباري محمد طه_
اتخذ المدير العام لهيئة الموانئ البحرية مهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني سلسلة من الاوامر الادارية تتضمن قرارات هيكلية وتنقلات للقيادات والادرات المختلفة تهدف في محصلتها النهائية لاعادة ترتيب العمل وتنظيمه وتطوير وترقيه الاداء وتحقيق الانصاف المهني وبعض المعالجات الإدارية تماشيا مع لوائح وهياكل الخدمة المدنية عبر وضع المعايير في مقاييسها الصحيحة وكذلك اصلاح المسارين المسار التشغيلي الذي يمثل عصب عمل هيئة الموانئ البحرية وصميمه ‘ والمسار المساعد الذي يسند البيئة التشغيلية وبيئه العمل عبر تحقيق حاجات واحتياجات وتطلعات العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي والاستقرار المهني والنفسي بما يضمن بيئه عمل جاذبة – في حدها الادنى على الاقل – ولذا شملت الاوامر الادارية فيما شملت النواحي الاجتماعية والخدمية حيث جاء الامر الاداري رقم( 20 / 2025 ) قاضيا بتبعية المطبعة وورشة الترزيه وصالة الشمندورة للافراح والمناسبات ونادي هيئة الموانئ البحرية لادارة الخدمات الاجتماعية وسبق ذلك قرارا قضى بوضع مصنع البلك في ذات الموضع وحتما سيتبع ذلك قرارات وترتيبات لادارة الخدمات الاجتماعية نفسها ليوازي الاداء حجم الادارة الذي وصلت اليه لتتمكن من اداء دورها في وضعها الجديد وتحقيق اختراقات حقيقية وملموسة في خدمه العاملين هذا على الصعيد الداخلي والمسؤولية تجاه العاملين.
اما على الصعيد الخارجي وخدمه المجتمع والمسؤولية المجتمعيه تجاه المجتمع فان الادارة لم تغفل الامر انطلاقا من اهميه المسؤولية المجتمعية التي لم تعد مجرد ترف او مجاملة او مد لجسور التواصل مع المجتمع المحلي فحسب وانما اصبحت واحدة من ادوات تقييم المؤسسات وتصنيفها خصوصا المؤسسات الكبيرة مثل هيئه الموانئ البحرية.
واذا ما اخذنا امر المسؤولية المجتمعية بحسب منهج العلاقات العامة والإعلام فان جمهور المؤسسة يصنفه الاكاديمون الى جمهور داخلي وجمهور خاص وجمهور خارجي.. فالجمهور الداخلي هم العاملون بالمؤسسة منسوبيها والجمهور الخاص اقرب ما يكون الى ما يسمى باصحاب (الحق المجاور) في قانون المصنفات الفنية والادبيه وهو القانون الذي يحدد حقوق المؤلف والملحن وغيرهم في الحقوق الفنية والأدبية.. واصحاب الحق المجاور كما ننظر اليهم بعيون العلاقات العامة والإعلام بالنسبه لهيئة الموانئ البحرية هم قطاعات الملاحة والتخليص والصادر والوارد وقطاعات النقل واصحاب العمل ورجال المال والأعمال وقطاعات الشحن والتفريغ وكل مجتمع الميناء واولئك الذين يشكلون حضورا في الدوره المستندية لعمل هيئه الموانئ مثل المواصفات والمقاييس والجمارك والحجر الزراعي والصحي. وغيرهم كل هؤلاء واولئك جمهور خاص واصحاب حق مجاور لهيئة الموانئ البحرية.
اما الجمهور العام فهو يشمل المجتمع المحلي بولايه البحر الاحمر بكل قطاعاته وفي الدائرة الاوسع الشعب السوداني بكل مكوناته وبالطبع اذا اشتكى من الشعب السوداني عضو تداعت له هيئة الموانئ البحرية بالسهر والحمى وأكبر دليل على ذلك الكارثة الاكبر التي تعرض لها السودان منذ استغلاله المتمثلة في حرب 15 أبريل ٢٠٢٣م فهي خير شاهد على ذلك وعلى دور هيئة الموانئ البحرية البحرية فيها.. وهذا موضوع يطول شرحه ولكن تفاصيله تكاد تكون معروفة للجميع..
وبالعودة الى حزمة الاوامر الادارية المتخذة مؤخرا فانها نظرت بعين العناية والتنظيم لامر المسؤولية المجتمعية وانشات لها ادارة ووضعت على راسها السيد / عيسى محمد دبلوب وفق الأوامر الادارية 29 /30/ 2025 م اما على مستوى نواب المدير العام ومديري الإدارات فقد جاءت الاوامر الادارية كضرورة قصوى يقتضيها تقاعد بعض النواب وتغييرات هيكلية يقتضيها التنظيم وذلك لتنظيم العمل وسد الفراغات وتجويد الاداء ونتوقع قرارات اخرى لتكتمل منصة الانطلاق الى افاق ارحب تتزامن مع انطلاق البلاد برمتها وهي تنهض من تحت ركام الحرب لتاخذ موقعها الطبيعي والمتوقع بين الامم وما التوفيق الا من عند الله.
