*توضيح من المجلس الأعلى للبجا و تنسيقية شرق السودان*
تتناقل بعض الاوساط السياسية والوسائل الاعلامية حديثاً لم يرد في أي مصدر رسمي عن *توافق* تم في شرق السودان حول تقاسم نسبة مئوية للمشاركة قسمت *٣٠%* منها للمسار و *٣٠%* منها للمجلس الأعلى للبجا، و *٢٠%* لإدارة الاهلية و *٢٠%* للحرية والتغيير، و من جانبنا في *المجلس الأعلى للبجا* وفي الهيئة *التنسيقية العليا لشرق السودان* نؤكد بأننا *لم نتفق مع أي جهة على ذلك* ، ونحن الآن نحكم الإقليم فعلياً بنسبة لا تقل عن *٩٠%* فكيف يعقل أن نقبل نسبة *٣٠%* ومعها نقبل المسار المرفوض شعبياً ؟!
ان موقفنا الرسمي والمعلن والذي استشهد لأجله العشرات من خيرة شبابنا والذي تمكنا به من إيقاف تنفيذ المسار هو ما قرره *مؤتمر سنكات المصيري* من قرارات وكان أولها *رفض هذا المسار الغريب* و المدسوس على شعبنا في الشرق *وتنفيذ شروط القلد* *ومحاسبة الجناة* وهم قادة المسار، وقد طالبنا *لجنة تفكيك التمكين* بالقبض على رأس المسار المدعو *خالد شاويش* وقضيته بسرقة أموال *بنك السودان* لا تزال أمام القانون بعد هروبه من العدالة وقد سلمنا ملفه للجنة التفكيك.
وقضيتنا الان هي *استقرار السودان كله* وفي كل اقاليمه، و ليس الشرق فقط، فقد *باركنا لأهل دارفور إتفاقهم* وطالبنا بتعميم ذات اتفاقهم على بقية الأقاليم من أجل العدالة ورفضنا المسارات الوهمية الثلاثة *وتحالفنا مع القوى الحقيقية* في بقية الأقاليم التي زُورت مسارات بإسمها هي الأخرى، وسوف نواصل نضالنا لأجل إيجاد *اتفاق سوداني شامل* يساوي بين الجميع *ويحقق العدالة.*
وكما رفضنا التفاف المساريين تحت مسمى *مؤيدي المسار* لأجل زيادة نسبتهم من أجل الحصول على *الأغلبية* فإننا نؤكد رفضنا أيضا لمحاولة التفافهم الثانية بإسم مختلق *للإدارة الأهلية* الآن فيما عرف ب( *نظار البوكو* ) حيث أن نظار السودان معروفين لدى الحكم الاتحادي كما ان *المجلس الأعلى للبجا* هو الممثل الشرعي المفوّض من الشعب في مؤتمر سنكات بتمثيل الإدارة الأهلية الحقيقية في الإقليم و تمثيل *أهل المصلحة* و مطالب اغلبية شعب الإقليم .
نحن نطالب *بمنبر تفاوضي منفصل* ، على أن يعقد *مؤتمر جامع* لأهل الإقليم المصعدين من المحليات من الارض من قواعد الشعب المباشر للتوافق حول ما يريدون هم بأنفسهم.
كما ندعوا بشدة وندفع الى إلغاء المسارات الوهمية الثلاثة *للشرق والوسط والشمال* ، وأن يتم عقد مؤتمرات للأقاليم الأخرى التي خلقت لها مسارات مماثلة والتي لم تجد حقها في التفاوض والمطالبة بحقوقها مثل الخرطوم وكردفان والذين لم يوقعوا من دارفور نفسها حتى نحقق العدل ومن ثم الاستقرار للفترة الانتقالية التي يجب أن تنقلنا بنهاية العام ٢٠٢٢ لانتخابات فيها يظهر صاحب الأغلبية وصاحب الحق الشرعي بدون اي تأثيرات خارجية تمس السيادة الوطنية وبدون أي إختراقات تضر بالأمن القومي للبلاد .
*سيد على ابوامنة*
*الأمين السياسي للمجلس الأعلى للبجا*
*ع سكرتارية تنسيقية كيانات شرق السودان*
