في بداية برنامجها بولاية النيل الابيض:وزارة الصحة الاتحادية تجتمع بمجلس حكومة الولاية
*مجلس حكومة النيل الأبيض يستعرض الوضع الصحي*
*ربك – ولاية النيل الأبيض*
شارك وزير الصحة الاتحادي البروفيسور هيثم محمد إبراهيم ووكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور علي بابكر سيد أحمد في اجتماع مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض بمدينة ربك، برئاسة اللواء ركن قمرالدين محمد فضل المولى، وبحضور عدد من قيادات وزارة الصحة الاتحادية ومسؤولي القطاع الصحي بقاعة مجلس الوزراء بأمانة حكومة الولاية.
أشاد الوزير بجهود حكومة الولاية في استقرار الخدمات الصحية ومكافحة الأوبئة وتأمين الدواء خلال فترة إغلاق الطرق، مؤكداً التزام وزارته بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات وتطوير الخدمات التخصصية عبر اللجنة العليا لتطوير النظام الصحي بالولاية .
كما أعلن عن توفير جهاز الرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية للولاية، داعياً إلى تهيئة البنية التحتية لاستقبال هذه الأجهزة، ومشيراً إلى تحديات النزوح من جنوب السودان والولايات المجاورة، وضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة حمى الضنك والكوليرا.
وأشار الوزير إلى دور القطاع الخاص داعيا لوضع سياسات للتشجيع الاستثمار الصحي.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن الهدف من الجولة هو الوقوف على أوضاع النازحين وتأثيرها على الصحة، مشيراً إلى انتشار الملاريا بالولاية، وداعياً إلى تعزيز التدخلات المجتمعية وزيادة حصة الأدوية لعلاج الملاريا، مؤكداً أهمية دور التأمين الصحي، لافتا إلى التدخلات التي تمت ببنوك الدم بالولاية.
والي النيل الأبيض عبّر عن شكره لوزارة الصحة الاتحادية على دعمها المستمر، مؤكداً أن تحسين الخدمات الصحية يمثل أولوية لحكومته، ومشيداً بتدخلات الوزارة خلال فترة الحرب التي خففت من الأعباء على المواطنين، كما أثنى على جهود الصندوق القومي للتأمين الصحي والمنظمات العاملة في الولاية، لكنه أشار إلى الحاجة الكبيرة للأجهزة والمعدات الطبية.
وخلال الاجتماع، قُدم تقرير شامل عن الوضع الصحي الراهن بالولاية، تضمن موقف الإمداد الدوائي، التوسعة التخزينية لمخازن الإمدادات الطبية، استمرار الخدمات التخصصية، وبداية العمل في مصنع الأكسجين. التقرير أشار إلى تعرض الولاية لموجتين من وباء الكوليرا، واستعرض التدخلات التي تمت للحد من انتشاره، إلى جانب حملات إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض، مؤكداً أن التحديات القائمة تتطلب دعماً إضافياً من وزارة الصحة الاتحادية، خاصة في جانب التمويل الصحي. كما تناول تقرير قطاع التنمية الاجتماعية أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم.
