مابين السطور – ذوالنورين نصرالدين المحامي د. كامل إدريس مابين الرؤية والواقع
مازال الشعب السودانى يأمل في حكومة الأمل بعد أن قدم د. كامل إدريس رؤية طموحة لبناء دولة أمل في السودان قائمة على القانون وحكم المؤسسات والاقتصاد المنتج والأمن المستدام والمصالحة الوطنيةالشاملة والشفافية لكن الواقع السوداني الحالي وبعد مرور سبعه أشهر في ظل حكومته يختلف جذريا عن تلك الصورة المثالية والمأموله لدى المواطن إبان توليه الرئاسة على الأقل في السياسات الواضحه والقرارات النافذه لتتحول الي إجراءات مشاهدة ومحسوسه للمواطن مما ينعكس في تخفيف الأعباء عليه الي حياة كريمة وخدمات شبه مستقره لتخفيف آثار الحرب عليه
فدكتور كامل إدريس واجه كثير من التعقيدات منذ أن بدأ في تشكيل حكومته بدأ بتداخل الصلاحيات والمهام مع المجلس السيادي وتأثيرات لوبيات المصالح باللباس السياسي ومايطلقون على أنفسهم (بالحواضن) وجلهم أصحاب مصالح ذاتية فلو إستشعر المواطن بأي خطوات عملية تجاهه لتغلب على كافة التحديات وإغتنم فرص الحل لواقع إنتاجي وخدمي مساند لرؤية حكومة الأمل وحوله إلى مشاركة فاعله في دعم جهود حكومة الأمل
فلم يوفق د.كامل إدريس من إدارة معركته الداخلية مع جنجويد الخدمة المدنية كما صرح بذلك مرارا الجنرال ياسر العطا أما مشروع حكومة الأمل فقد اصبح في أغلبه رؤية ومقترحاً سياسيا في أضابير المكاتب لذلك إنتفت المقارنة بين إنجازات فعلية واقعيه ورؤية أحلام وواقع التحديات السوداني
فقد وجد واقعا مختلفا عن أشواقه وتطلعاته فلم يستطيع التركيز على الكفاءة والخبرة بدلاً من الانتماء الحزبي الضيق أو المجموعات الضاغطة وآثر الإستمرار
وكان عليه أن يحشد الخبراء والعلماء لوضع رؤية أو خطة اسعافية أو طارئة تتناسب مع واقع الحرب ومتطلبات الإستقرار الجزئي لتحريك المواطن نحو الإنتاج وإستغلال الموارد المتاحه لتطويرها كمعالجة الأزمة الاقتصادية كأولوية قصوى والدعوة إلى حوار شامل بين الفرقاء السودانيين ووضع خريطة طريق سياسية وطنية والعمل علي إعادة بناءمؤسسات الدولة خاصة الخدمة المدنية والقضاء والشرطة
ثم إن عدم وجود خطط الوزارات والمؤسسات وقلة الاجتماعات وعدم تفعيل أدوات التقييم والمتابعة والرقابة عبر التقارير جعل رئيس الوزراء في عزله إدارية بينه ووزرائه ومؤسساته ومر خطة المائة يوم الذي أعلنه دون تقييم ومعالجة وإنشغل سيادته بيوميات اللقاءآت الجماهيرية في الطرق والأسواق وهو دور جهاره التنفيذي كل حسب إختصاصه فانخفض أمل الشعب في التغيير والتأثير لإعادة السودان للمنظمة الأفريقية والتعريف بجرائم المليشيا للمجتمع الدولي بصورة صحيحه
نقول ما زال الأمل معقود على حكومة الأمل بصورة أكبر فهل يراجع رئيس الوزراء مساره ولايتراجع
