والي البحر الأحمر يوجه بالتوسع في مشاريع الإسكان بالمحليات وإطلاق “السكن الرأسي” في 2026
عقد مجلس إدارة صندوق الإسكان والتعمير بولاية البحر الأحمر اجتماعاً برئاسة والي الولاية، الفريق الركن مصطفى محمد نور، بمكتب الصندوق بمدينة بورتسودان.
واستعرض الاجتماع خطة الصندوق التشغيلية للعام 2026، حيث تمت إجازة الميزانية الجديدة الرامية إلى تطوير القطاع العقاري في الولاية.
وأوضح المهندس ياسر محمد الأمين حمد، مدير صندوق الإسكان والتعمير، عقب الاجتماع، بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الصندوق، مبرزاً أهم المخرجات والتوجيهات التي تم الاتفاق عليها.
ووجه الوالي بضرورة امتداد خدمات الصندوق إلى المحليات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للبدء الفوري في محليتي حلايب وطوكر، وتحديداً في “طوكر الجديدة” والتمييز الإيجابي ل “قباتيت”.
من جهته كشف مدير الصندوق أن عام 2026 سيشهد تدشين مشاريع “البناء الرأسي” لأول مرة كباكورة إنتاج في مخطط سكني جديد، لمواكبة التوسع الحضري.
ووجه المجلس بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات التطوير العقاري والنهضة الحضرية بالولاية.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الصندوق، وصدرت توجيهات صارمة بتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المستفيدين المتعثرين في سداد الأقساط المالية المتبقية.
وطمأن المهندس ياسر محمد الأمين مواطني الولاية بأن ميزانية وخطة العام الحالي تحمل بشريات كبيرة، وتتضمن العديد من المشروعات التنموية والسكنية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم والاستقرار للمواطنين.
