تعتبر وزارة النقل، والتي تدير كافة قطاعات النقل في البلاد، مؤسسة قومية تقدم خدماتها لكل المواطنيين السودانيين، و تصب إيراداتها في خزينة وزارة المالية السودانية، و تساهم في الإقتصاد القومي و التنمية في كل أرجاء البلاد.
تأثرت الموانئ السودانية بالأحداث السياسية و المطالب الأخيرة تأثراً بالغاً، حيث تم إغلاق كل من الموانئ المتعددة في بورسودان و سواكن.
وزارة النقل إذ تؤمن بحقوق جميع المواطنين في التعبير، و عدالة قضيتهم، و تبدي كامل إستعدادها للمساهمة في حلها، فإنها ترفض بشكل قاطع إقحام مصالح الدولة كلها في هذا الصراع، و الإضرار بمصالح المواطنين و إيقاف إيرادات وزارة المالية.
حيث بلغ إجمالي الخسائر المادية لإغلاق الميناء لأربعة أيام فقط (من يوم الجمعة) مبلغ (2,912,547) مليوني و تسعمائة و اثني عشر ألف و خمسمائة و سبعة و أربعون جنيها سودانياً.
فضلاً عن توقف آليات المناولة و ما يتبعها من آثار سلبية تصل إلى حد تلف أجهزة التحكم بها. و كل هذا يعتبر قليلا مقارنة بتدمير سمعة الميناء و استقراره، بعد أن قُطِعت أشواطاً طويلة في طريق استقراره و سلاسة المناولة به، و بدأت الشركات تستعيد ثقتها به رويداً رويدا.
وزارة النقل إذ تنقل لكم هذه الحقائق عن التأثير السلبي لإغلاق الميناء فإنها تدعو كل المشاركين في الإحتجاجات بتحكيم صوت العقل و الحفاظ على مكتسباتهم و مكتسبات الإقليم و مجتمع الميناء، الذي تضرر تضرراً بالغاً و مباشراً بهذا الأمر، و مكتسبات السودان المادية و المعنوية.
تؤكد و تكرر وزارة النقل أن مصالح النقل أينما وقعت في هذا السودان، فإنما هي ملك لكل الشعب السوداني، ولا يحق لأي أحد أن يتغول على الملك العام مهما كانت أسبابه و مبرراته.
هي دعوة منا لكل من يملكون مطالب تخص أقاليمهم أو مناطقهم، أن يتقدموا بها للحكومة التي يجب أن تحلها حلاً سياسياً يضمن الأمن والإستقرار والسلام، و ألا يتعرضوا أو يهددوا بتعطيل قطاع النقل في البلاد، القطاع الذي يبذل فيه جهداً مضنياً لإنهاضه و تطويره.
