موافقه مشروطه من قبل قوى الحرية والتغيير لمبادرة حمدوك لحل الازمه بعد تنفيذ (١٤)شرطا : تعرف علي التفاصيل
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
المحترم
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: مبادرة رئيس الوزراء لحل الأزمة الراهن
عقد المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً هاماً مساء ١٨ اكتوبر ٢٠٢١ بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو .. وبعد مناقشة مستفيضة لمبادرة السيد رئيس الوزراء خرج المجلس بالآتي:
أولاً:
رحب المجلس بالمبادرة بحسبانها أتت من رئيس الوزراء الذي توافقت عليه قوى الحرية والتغيير ورشّحت حكومته.
ثانياً:
رأى المجلس أن تفصل مبادرة رئيس الوزراء بين قضيتين، الأولى: تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال ويتم الحوار حولها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، والقضية الثانية: هي إكمال وتعزيز الاصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير ويتم الحوار حولها مع حركتي تحرير السودان / قيادة مناوي والعدل والمساواة .. ويجب الاعداد للحوار حول كلٍ من القضيتين بشكل منفصل.
ثالثاً:
أكد المجلس على ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خطة للاصلاحات الشاملة والحاسمة، استناداً على مرجعية الوثيقة الدستورية، حتى لا تطل الأزمة برأسها من جديد .. ويشمل ذلك الآتي:
١- إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية.
٢- إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.
٣- إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.
٤- إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
٥- حل قضية شرق السودان.
٦- تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.
٧- تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية .. ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.
٨- يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي.
٩- تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
١٠- تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام.
١١- تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
١٢- قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
١٣- التفلتات الأمنية.
١٤- التأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة.
وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،،،
اللجنة المفوّضة
قوى الحرية والتغيير
١٩ أكتوبر ٢٠٢١
