تم اليوم بالقصر الجمهوري التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ، نص على الغاء القرار الخاص باعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك .
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة ۱۹ ۲۰م تعديل ۲۰۲۰م هي المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الإنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الإستقرار بصورة ترضي أهل الشرق . مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول .
وأكد الطرفان أن الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، ويناء على ذلك إتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط) .
وأن يكون مجلس السيادة الإنتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي .
مع التأكيد على ضمان إنتقال السلطة الإنتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة.
واشار الاتفاق على ان تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والادارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية و قطاعات الشباب والمراة و رجالات الطرق الصوفية .
كما اكد الاتفاق على اطلاق جميع المعتقلين السيايين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا و استكمال الاستقاقات الناشئة بموجبة و إلحاق غير الموقعين على اتاق السلام .
وطالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الإنتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة .
و نص الاتفاق على إبتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري .
وأكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة ، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من اداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا .
بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة .
واكد الاتفاق على أهمية بناء جيش قومي موحد .
