وكالات : الفجر
يعقد مجلس الأمن الدولي في العاشرة من صباح غد الاثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤م جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان.
وقالت بعثة السودان بالأمم المتحدة بأن المجلس استجاب لطلب السودان بعقد اجتماع خاص لمناقشة الموضوع.
وكان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس طلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميل دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية.
وشدد مندوب السودان في خطابه لرئيس مجلس الأمن ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٤، أن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وقال إن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وخاصة القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وعدد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في خطابه الجرائم التي ارتكبتها الامارات بحق الشعب السوداني والدولة السودانية والمتمثلة في الهجوم على مقار الدولة وشدّد السودان على أن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وخاصة القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة الرسمية والبني التحتية، التحالف مع عناصر أجنبية لشن الحرب ضد الدولة، احتجاز الرهائن وتدمير الطائرات المدنية، الاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية، اقتحام الأعيان المدنية ودور العبادة ومساكن المواطنين، نهب ممتلكات المواطنين وسرقة السيارات الخاصة والمصارف، استهداف مراكز الخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والاتصالات، مهاجمة المدن الآمنة ونهب الأسواق بهدف شل الاقتصاد، التعدي على مقرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، الاعتقال التعسفي للمواطنين الذين بلغ عددهم 8 ألاف محتجزا في مراكز الاعتقال والإخفاء الاعتقال والإخفاء القسري، جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والجرائم التي ترقى إلى الإبادة العرقية وجرائم الحرب، ارتكاب جرائم تندرج تحت جرائم الإرهاب، التهجير القسري وتصفية أسرى الحرب وعرقلة حصاد الموسم الزراعي.
