لماذا رفض مسار الشرق ..؟؟!
احمد موسى عمر المحامي يكتب
هذا المسار مرفوض لاسباب موضوعية واخرى شكلية ونبدا بالاخيرة ونقول ان المسار تم توقيعه بين حزبين فشلا في إقناع قطاع كبير ومؤثر من أهل الأرض بجدواه و كان الأوفق أن يستمع موقعوه لرغبة اهل الأرض خاصة وهم يشكلون اغلبية تفوق ال٧٠% عددا وحصة ولم يحدث في تاريخ الممارسة السياسية ان فرضت اقلية رأيها على أغلبية او فرض وكيل رأيه على أصيل فإن كان من وقع المسار متحدثا” عن أرضه وقضاياها بقبول اهله فذلك شأن يختلف عن حديثهم عن كل قضايا الشرق التي يجب ان يتحدث عنها كل اهل الشرق .. هذا ليس تقليلا” من الذين وقعو المسار او إستعلاءا” عليهم ولكن الطبيعي أن يناقش الحق اهل الحق كلهم .. أما الإستناد على صيرورة المسار جزءا” من الوثيقة الدستورية وأنه محمي دوليا” فمردود عليه بأن الشراكة بين العسكر وقحت كانت محصنة بذات الجدران وربما بشكل أقوى وتم تعطيلها لضرورات تتعلق بالحفاظ على أمن البلاد وعدم جرها لفتنة داخلية وذكر السيد القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة مايحدث في الشرق من ضمن مبررات اتخاذ تلك الخطوات فإذا كانت احداث الشرق تسببت مع اسباب اخرى في تعطيل جزء من الوثيقة وقض لبشراكة بل و فتحت الباب بناصية تعديل مواد كاملة في الوثيقة فمن باب اولي ان تعطل الوثيقة في المواد التي خلقت تلك الفتنة في الإقليم لمصلحة الفائدة الوطنية .. أما من الناحية الموضوعية فإتفاقية مسار الشرق هي جزء من إتفاقية أسمرا ٢٠٠٦ وقيادات مؤتمر البجا المعارض هم جزء من مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد احمد والذي يتمتع ايضا بحماية دستورية بحسب الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ المعدلة ٢٠٢٠ فالتمسك بالفرع مع وجود الأصل لا سبب له الا ان كانت هناك مكاسب اخرى غير مرئية يسعى لها المتمسكون بالمسار من صناعه علما بان اغلبهم الدى عدم ممانعة في الغاءه كسبا للوفاق الداخلي لان المسار صار للاسف مرفوضا حتى للاجنة في ارحام الامهات في قطاعات كبيرة .. والاوفق طالما ان المسار فعليا” تم تجميده وعمليا” لن يتم يتم تنفيذه بعيدا” عن التوافق حيث لا يتوقع تعيين حصة المسار في الحكومات الولائية وارجاء النسبة الاعلى للتوافق وحتى ذلك التعيين بدون رضاء اهل الاقليم كافة لن يجد سندا” عليه فلا مناص ولا مخرج الا بالغاء المسار او تعطيله (رسميا”) حتى يتم التوافق الذي من المتوقع ان يمنح لمؤيدي المسار أكثر مماكانو يتوقعونه سواء في المطالب الكلية للاقليم من خدمات وتنمية او في توزيعات السلطة الاقليمية والقومية والتوافق يخلق اجهزة انتقال اقليمية متناغمة بخلاف التشاكس الذي سيمتد يقينا لتلك الاجهزة بما يعطل دولاب العمل وعجلة التنمية كل حين والله هونيني
