تعتزم السلطات السودانية، تحرير أسعار دقيق الخبز، وتمزيق فاتورة ديونها لأصحاب المطاحن، فما أثر ذلك على المواطن؟.
الخرطوم : باكر نيوز
رصد : أشرف محمد الصادق الجبلابي
علمت (باكر نيوز) من مصادر موثوقة، أن وزارة المالية، في طريقها لتحرير أسعار دقيق الخبز، والتوقف عن إمداد مطاحن الدقيق بالقمح.
وتمهد الخطوة الطريق للقضاء على بيع الخبز المدعوم، وتحول كافة المخابز للبيع بالتعرفة التجارية.
ولفتت الوزارة في اجتماع مع أصحاب المطاحن، أن الدولة بصدد الخروج من القطاع، وترك مسؤولية توفير القمح، وتوزيعه على عاتق السوق.
وعزت المصادر الاتجاه الحكومي، الجمعة، لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الدولة مقابل قيام المطاحن بتحويل القمح إلى دقيق مدعوم.
واقترحت المالية سداد جزء من ديونها عبر قمح المعونة الأمريكية الموجود طرفها على أن يتم جدولة بقية الديون لاحقاً.
وبلغت مديونيات أصحاب المطاحن المستحقة على الدولة أكثر من 15 مليون دولار، فيما توقفت المالية عن السداد منذ سبتمبر من العام الماضي.
خسائر عاجلة ستتكبدها المطاحن جراء التخلص من حصص الدقيق المدعوم بمخازنها، ذلك أن زيادة نسبة الاستخلاص تضعف من فرص بيع الدقيق في السوق السوداء.
وتوقفت الولايات المتحدة عن إرسال شحنات قمح تعهدت بها في وقتٍ سابق، بعد استيلاء العسكريين على الحكم في 25 أكتوبر الماضي.
ووصلت في وقتٍ سابق، إلى موانئ شرق السودان، 3 شحنات قمح أمريكية، بحمولة تفوق 150 طناً ضمن خطة لدعم الحكومة الانتقالية المعزولة.
وترتبط سياسة التحرير في أذهان المواطنين بفرض زيادات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات بصورة تفوق قدرة البسطاء.
بيد أن المصادر عادت وطمأنت بأن تحرير أسعار دقيق الخبز، لا تعني فرض زيادات جديدة على السلعة الاستراتيجية.
وأضافت : قد تؤدي المنافسة إلى خفض أسعار الخبز إلى النصف تقريباً، وذلك بعدما وصلت سعر قطعة الخبز في بعض المناطق لـ40 جنيهاً، لكنها ستفاقم معاناة الفقراء.
