ترأس والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ علي عبدالله أدروب بقاعة السلام ببورتسودان الإجتماع الموسع لبحث الحلول والتفاكر في مشكلة شح المیاه بالولاية بحضور اللجنة الأمنية بالولاية؛ وممثل شرطة الجمارك؛ المدراء التنفيذيين بالمحليات ؛ والجهاز التنفيذي لحكومة الولاية؛ والمستشار القانوني؛ ومدير عام هيئة المؤاني البحرية دكتور عصام حسابو؛ ومدراء البنوك بالولاية ؛ والشركات ورجال الأعمال؛ مبادرة الشعوب العالمية لدعم مشروع مياه الشرب والجهات ذات الصلة.
وقال والي البحر الأحمر بأن الإجتماع الموسع ناقش سبل إيجاد حلول والتفاكر في أزمة شح المیاه بالولاية.
وأبان والي الولاية بأن الإجتماع الموسع أجاز قانون طوارئ المياه بالولاية؛ وآمن على التأمين الشامل للإمداد المائي؛ ويتم التصرف والتوزيع بالاحواض عبر الحكومة بجانب منع ملًء التناکر من من الخط الرئيسي؛ ويكون تسير عمل الأحواض تحت إشراف ومسئولية حكومة الولاية بموجب قانون طوارئ المياه.
وطمئن والي البحر الأحمر المواطنين وذلك عبر الإتجاه لإجازة تسعيرة موحده للمياه بالولاية.
وناشد والي الولاية على أدروب المواطنين ولجان الأحياء بالعمل المشترك لتامين مياه الشرب بالولاية.
وامن الإجتماع الموسع بقاعة السلام بالعمل على استجلاب محطة مياه عائمة عبر الولاية؛ والتزمت حكومة الولاية والبنوك؛ و المؤاني البحرية بتوفير الضمانات اللازمة للتعاقد مع محطة المياه العائمة.
ووجه الإجتماع الموسع على إغلاق الشركات العاملة في مجال التعدين بالولاية خلال فترة إسبوع في حالة عدم المشاركة الفعالة في دعم مشروع المياه بالولاية.
وعلى صعيد ذات صلة اجاز الإجتماع الموسع قرار منع استخدام الخلاطات وطرق المعالجات الأخرى في عمليات التعدين التقليدي والعشواي ومنع تداولها بولاية البحر الأحمر لسنة ٢٠٢٢م؛ بجانب وضع عقودات صارمة في سبيل تأمين الإيرادات
