الغرف التجاريه تفرض رسوم استخراج شهادة العضويه الي 150 الف والمصدرون والمستنجدون يستنجدون بالتجارة

الغرف التجاريه تفرض رسوم استخراج شهادة العضويه الي 150 الف والمصدرون والمستنجدون يستنجدون بالتجارة.

قدم عدد من رجال الاعمال بطلب لوزير التجارة والتمرين بطلب الغاء مستند عضويه الغرفه التجاريه للمصدرين والموردين ضمن شروط استخراج وتجديد السجل التجاري ولا يتوافق مع المطلوبات المنصوص عليها في قانون سجل المصدرين و المستوردين للعام ٢٠٠٨. وقال معاويه ابايزيد

أنابه عن عدد من المستوردين و المصدرين بأن

لجنه التسيير باتحاد الغرف التجاريه فرضت رسوم مضاعفه من 25 الف لتجديد او استخراج شهادة العضويه الي 150 الف جنيه . و اصفا اامبلغ يزيد كثيرا من رسوم تجديد السجل التجاري وهو المستند القانوني الوحيد الملزم لممارسة عملية التجارة الخارجية. وقال أن القرار ومع الظروف الاقتصاديه سيثني اصحاب الاعمال بعدم تجديد سجلاتهم مما يشجع ذلك على ظاهرة تأجير السجلات..

مع العلم بأنه ليس من حق لجنه التسيير فرض اي رسوم اضافية .

وطلب من وزير التجارة بالتدخل بالغاء شهادة عضويه الغرفه القومية للمستوردين والمصدرين من مطلوبات تجديد السجل .