الشفافية السودانية ممارسات سالبة من شركات الاتصالات اضرت باقتصاد البلاد
شددت منظمة الشفافية السودانية بأهمية إعادة ترتيب قطاع الإتصالات للحد من الممارسات والوقائع الضارة لبعض الشركات بالاقتصاد السوداني
وأوضحت المنظمة في تعميم صحفي اليوم ان اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع الوطني وجهت نهاية الاسبوع الماضي شركات الإتصالات بإيقاف التعامل فورا مع الشرائح غير المسجلة طبقا لبطاقة الرقم الوطني، لتأثير تلك الشرائح السالب من خلال الوسائط على السلم الإجتماعي والطمأنينة العامة بالتركيز على ماجرى من أحداث في إقليم النيل الأزرق من تحريض وترويج وتشجيع على القبلية وخطاب الكراهية والعنف.
وابانت المنظمة
ان جمعية حماية المستهلك طالبت في في العام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ، بإيقاف الشرائح غير المسجلة، فالزمت الحكومة الشركات بذلك وفق جدول زمني ،الا أن بعض الشركات لم تنفذ مسنودة بنفوذها وحرصها على جمع الأموال و تسبب ذلك في إلحاق الضرر بمصالح البلاد .
وعددت المنظمة الممارسات والوقائع الضارة لبعض الشركات بالاقتصاد السوداني (في خلال ٤ سنوات سابقة فقط).
وابانت يساوي حجم ايرادات شركات الإتصالات الثلاث في أحد الأعوام مقارنة بحجم ايرادات الدولة في موازنة ذات العام = نسبة ٦٧%.
وقالت إن التناقض في الأرقام المالية بين ماهو مسجل لدى بنك السودان وماهو وارد في الحسابات المراجعة فروقات تساوي مليار دولار لإحدى الشركات وأكثر من مليار دولار لشركة اخرى.
وابانت ان ما اخرجته شركات الإتصالات من النقد الأجنبي مقابل ما ادخلته حوالي ٤٠٠ مليون دولار لصالح التدفقات النقدية الخارجة.
وقدرت تحويلات خارجية بغرض الاستيراد بحوالي مليار دولار من إحدى الشركات، بينما اظهرت أصولها في ميزانيتها المراجعة مبلغ ٤٦٤ مليون دولار فقط .
واوضحت تمت من إحدى الشركات تحويلات خارجية تحت بند أقساط قروض وتكلفة تمويل بقيمة ٢٥٧ مليون دولار، ولم تظهر تلك القروض او استخداماتها في أي حسابات .
وقالت إحدى الشركات حولت لشركتها الأم خارج السودان مبلغ ١٧٠ مليون دولار تحت بند : عقد إدارة.
وغير ذلك من المخالفات التي يمكن ادراجها تحت الافعال المحرمة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويحق فيها لكل دولة ان تتخذ من الإجراءات الإدارية والجنائية ما يحفظ حقوقها ومصالحها.
وطالبت الحكومة بأهمية إعادة ترتيب قطاع الإتصالات للحد من الممارسات المضرة للاقتصاد
وقالت المنظمة ان الفترة القادمة ستشهد و عبر منشور اخر بتوضيح أداء قطاع الإتصالات في السودان وفقا للمعايير العالمية ومتطلبات الدولة والمواطن(المستهلك) بمايجلب الفائدة لاقتصادها ويقودها ومجتمعها الى التنميةالمستدامة عبر جسر مجتمع المعرفة الذي تتشده كافة دول العالم .
