دعوي قضائية ضد الناظر ترك !!
كتب : أبوفاطمة أحمد أونور
شاهدت فيديو لايف للناظر ترك، يوزع فيه كعادته حزمة إفادات خاطئة عن خصومه السياسيين حيث ذكر عني، بأن أبوفاطمة أحمد أونور لم يكن عضوا بالمجلس الاعلي للبجا وليس له فيه مواقف تذكر، وان دوره كان بعد انقلاب ال25/اكتوبر خوفا من تنكيل القحاتة،!! وجاء حديثه متنكرا لكل صولاتنا وجولاتنا الاعلامية المبذولة والموجودة بتواريخها ووقائعها في مواقع الفضائيات واليوتيوب والاسافير مع أننا لا نحتاج فيها لشهادته، ولسنا بصدد اثبات أي دور لمواقف زيد او عبيد من قيادات المجلس ممن لا يريدون جزاءا ولا شكورا علي واجبهم الوطني وقد فارقهم الناظر لانهم رفضوا جميع الاغراءات ورفسوا نعم الفارهات مما سال لها لعاب غيرهم،!! وهو يعلم يقينا بأننا لم نكن لنخشي القبضة الأمنية الانقاذية عندما كنا حضورا فاعلا في كل المنابر السياسية مناصرين لاجندة حاملي السلاح من مناضلي الشرق دون خوف ولا وجل من البطش الانقاذي، إذن فكيف بنا نخشي من الحكومة الديمقراطية لحمدوك !!؟؟ بل علي النقيض فقد رمانا الناظر ترك بدائه وإنسل، لأنه هو الذي تواري بجبيت خوفا من تهديدات كتائب التمكين باعتقاله لولا إحتمائه بالجنود المجهولين من بواسل الكفاح المسلح الذين تنكر لقضيتهم اخيرا بلا جزاء ولا شكور !!
وكما حزنت كثيرا من لقائه بقناة الجزيرة والمذيع يسأله ببسمة مكر إعلامي ودهاء إستدراجي وهو يسأله عن حقيقة بيع ترك لقضية الشرق وخضوعه للمسار مستدلا بإتهام قيادات المجلس له باستلام ثمنا من فارهات ومزارع وقصور !!؟؟ فهذا النوع من محاور الأسئلة الاقصائية لا يسمح بها مستشارو القيادات المسنودة بمكاتب اعلامية مستنيرة، لانها اسئلة اقرب للإدانة الضمنية منها للحوار الهادف والمحايد، وكانت الطامة في إجابات الناظر للقناة، فقد بدي جليا في ثنايا ردوده كمدان كسيف الخاطر مكسور العين مطأطئ الرأس في قفص الإتهام أكثر منه كمناضل صاحب قضية عادلة مرفوع الرأس وراكز الهمة وفي وضع الهجوم لا في سواتر الدفاع المهزوم، إذ غلبت علي إجاباته تأتأة الحلائف وإستدعاء الشهود كجاني يتهيب كمائن المتحري!! وعليه فإن هكذا فيديو سيظل وثيقة سابقة تاريخية كافية لمنع الجمع بين البختين الاهلي والسياسي، لما فيه من هدر المواقف وضياع القضايا وتهديد السلام الاجتماعي وحرج المنسوبين بان قياداتهم الاهلية بهكذا وهن سياسي وهزال مهني عند دخولهم في دهاليز سياسية ليس لهم بها دراية ولا دربة، وبل يتجنب ولوجها حتي دهاة القادة وعتاة الساسة، وهو ما ظللنا نحزر منه الناظر ترك بلا جدوي ليحد من الثرثرة الاعلامية لان انزلاقها حتمي ومركب الخسائر خصما علي اكثر من محور اهلي ومنبر سياسي ومصير أمة، فضلا علي ان الاعلام الناطق الذي للاسف إحترفه ترك يعتبر أشد خطورة وحساسية لما ينطوي عليه من سهولة تصيد وتوثيق خطايا مرتاديه، وخاصة في ظل تسيد الاعلام الاسفيري توجيه الرأي وتشكيل الوعي، فتمسخ كثرته من طلة مدمنيه، وهو للاسف ما اصاب الناظر ترك بمتلازمة الهوان في نظر الحاكمين ومناصريه وخصومه علي حد سواء، إذ كثر التمرد الاهلي داخل نظارته التي ما فتئت تتشظي الي أيدي سبأ متفككة الي نظارات عديدة دون اكتراث العشائر لردحي الرجل للقاصي والداني، وتهديداته للجميع بلا أدني آليات رسمية او أهلية ووعيده بمحاكمة فلان وإقصاء علان وعزل فرتكان…… ووووو!! وبالطبع لسنا إستثناء لكوننا حملة ألوية الحداثة والتحول المدني والتنمية المجتمعية رافضين للخنوع والخداع لأننا من العارفين بكنه اختصاصات القباب الاهلية، وبتاريخها وأصالتها وعمق جزورها ومدي فاعليتها سابقا وحاضرا وأياديها السالفة وما لها وعليها من ديون مستحقة، لأننا في بيئة مشتركة جغرافيا واهليا وثقافيا،!! لذلك ليس هنالك ما يدعونا للمجاملة أو الصبر عليها أكثر مما ينبغي بعد أن بلغت السيولة السياسية للادارات الاهلية مبلغها من الفشل الذريع
وايضا استغربت جدا من حديث ترك بان شخصي ليس مواطنا مستقرا بالشرق وبالتالي ليس مخول لي أن أتحشر في مملكته الشرقاوية!! ، وهنا تبرز قمة الاقصاء الغريب والمنطق المريب، وحتي إذا قبلنا به افتراضا، ألم يكن والده المرحوم من قاطني الخرطوم بحي الرياض الراقي وكان قلما يظهر بالشرق الا في مواسم الانتخابات، حيث ترشح في العام 1978م وفاز بدائرة دلتا القاش لمجلس الشعب المايوي، ثم عاود الكرة في سنة 1986م فسقط في انتخابات الديمقراطية بدائرة أروما، ما جعل ترك الحالي يضمر سخطا وحقدا دفينا علي مواطنيها وقد سعي دوما لتعطيشها بدليل محاربته من اول وهلة لمشروع خط مياة أدارهبيب – أروما – الدلتا – ذلك المشروع الذي وفق في تأسيسه إبن أروما – شخصي الضعيف – من أجل سقيا مدينتي المنكوبة بالعطش منذ عقود، وهيهات أن يقف دونها كائن من كان !! ، وكذلك صارع وقاتل هذا الناظر ليحرم مدينة وقر من تشييد المستشفي المرجعي بكل تجهيزاته الطبية الحديثة بتمويل من صندوق اعمار الشرق، ورغم إحتجاج كل الجهات السياسية والمهنية علي تدخله اللا مهني واللا إنساني، إلا أنه إستغل وصوليته مع هرم الدولة الانقاذية التي كانت ترجح الترضيات الشخصية علي حساب الضروريات الوطنية فنجح في وأد المستشفي بقريته هداليا التي تمتلك مركزا صحيا يناسب نسمتها السكانية، فبذلك تحول المشروع لأطلال تسكنها الهوام، والأنكي أنه لازالت هداليا تبكي متحسرة لادراكها لأمثلية سفر مرضاها للمدينة التي تبعد عنها عشرة دقائق بحسبه الخيار الطبيعي والافضل بكثير من دفنه في رمالها، لأن الكوادر الطبية المتقدمة منوطة بالمدينة التي عاقبها الناظر وتسلط عليها بلا ذنب جنته سوي أنها لم تصوت لحزبه في انتخابات 1986م !!
ولاننا لا نجد مبرارات منطقية لتصرفات الرجل فيضطر المحلل ليقرأها في مرآة الشخص الأسير للغبائن البالية بين العشائر التي دخلت في حروب مع عشيرته منذ قرون، فلم أجد اي تفسير غيرها خاصة عن تآمره لمنع تشييد مدرسة أساسية للبنات بقرية أوليب التي تقطنها قبيلة السمرأر والتي جرت بينها وبين عشيرته حروب طاحنة في عصور غابرة بضواحي سواكن منذ ما قبل المهدية، وهكذا تفسر تصرفاته كغبينة مرحلة وعابرة للقرون وتاريخ الجاهلية الذي عفي عليه الزمن لذلك سعي بكل ما يملك من حيل مقيتة لحرمانها القرية من التعليم وللاسف لا زال مواطنوها في امس الحاجة اليها، فلعل الناظر لم ينس حادثة إجتثاث ساق حارس جده من قبل الزعيم علي حامد والد الناظر طاهر تمانيا ناظر عموم السمرار قاطني القرية العريقة والمأهولة والمحرومة من تعليم البنات بسبب ترق،أفبعد هكذا غبن ألا يحق لمثل هؤلاء إعلان تقرير المصير الاهلي عن نظارة ترك أسوة بأشقائهم الآخرين من الجميلاب والقرعيب!!؟
وعموما وفق حجة السيد ترك، فلو كانت حيثية سكن الخرطوم تصادر حق الدفاع عن الشرق، فليبدأ الناظر بحرمان نفسه عن التطفل علي قضايا الشرق بحسبه قدوتنا في فضيلة الهجرة فقد سبقنا منذ عقود والده بالمواطنة الخرطومية وبأسرته الكريمة،وكذلك بنفس المنطق المعوج يجب الحجر السياسي علي جموع جمهور سياسيي الهامش ممن يقيمون بالخرطوم ويقدحون في مركزيتها لترتاح البلاد من بلايا الوطن!!
وأخيرا لقد سمعنا من تسجيلات السيد الناظر برفع دعاوي قانونية علينا بسبب جريرة إنشاءنا لمجالس شوري لانقاذ أهالينا من براثن الاستغلال والاستغفال، فأهلا بالمحاكمات القانونية العادلة، فاذا ثبت أننا مخطئين سنعود لرشدنا وأما إذا تمت براءتنا ستكون حتما إدانة ضمنية لمنهج خصمنا ، ورغم دهشتي لهكذا محاكمات، ولكن نعترف بأننا مدينين لها لما إستلهمنا منها بالمثل، تقديم دعوي قضائية مسببة بحيثيات موثقة ضد الناظر ترك بتهمة إرتكابه جرائم ضد الإنسانية وفق توصيف المختصين وبصدد تكييفها القانوني
(1):- تعطيله لمشروع سقيا كل ذات كبد رطب بدلتا القاش، (مشروع خط مياه ادارهبيب)
(2) محاربته لبرنامج صحة وعلاج مجتمع دلتا القاش (وأد مستشفي وقر في رمال هداليا وضياع أموال كبيرة بلا طائل في المباني والأدوات الطبية الثمينة)
(3) وقوفه ضد التعليم (حرمان قرية أوليب من مدرسة للبنات ممولة من البنك الدولي ب2مليار جنيه في 2012م)
وفي كل هذه الملفات وغيرها لدينا شهود ثقاة ووثائق وحيثيات قوية، وعليه نناشد كل المحامين الوطنيين والحقوقيين الأحرار للإنضمام الي هيئة الإتهام والمرافعة عن هذه القضية الوطنية والانسانية للإثبات القضائي والتاريخي بأن المدعو ترك إنما هو عدوا لدودا للأهل والوطن والإنسانية جميعا، وعليه: في خضم التسويات الانتقالية الجارية والي حين الفصل النهائي في هكذا قضية محورية واستراتيجية نهيب بالأحزاب السياسية ومختلف لجان المبادرات والجهات العليا للدولة عدم إسناد أي دور سيادي او سياسي مباشر او غير مباشر لهذا المتهم الذي ظل يحارب الحقوق الأساسية للمواطن، من الماء والعلاج والتعليم، لانه غير مؤتمن علي أبسط إستحقاقات من يدعي الإنابة عنهم، ودونكم إتهامات قناة الجزيرة له ببيع قضية الشرق في سوق البكاسة!!
اللهم بلغت فأشهد
