أبوفاطمة أحمد أونور يكتب : الوفد الضرار
وردت تسريبات بانه تم اجتماع بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق ابراهيم جابر وعضوية كل من د. جبريل وزير المالية ووزير النقل وعدد من المسئولين، ذكر فيه ضرورة تلبية رغبات مواني دبي من اجل حصول البلاد علي قرض ب6مليار دولار لمقابلة الطلبات الملحة لاتفاق جوبا والالتزامات القاضية بدفع 750 مليون دولار سنويا ولمدة 10 سنين، وإلا التهديد بالويل والثبور بان الاوضاع الامنية ستنفجر وتعم الفوضي، واخيرا ألحق بالوفد الضرار اسم (علي ادروب) الوالي السابق للبحر الاحمر كطعم ترميز أهلي ضمن قائمة الوفد الزائر لدبي تحت ستار الوقوف علي تجربة موانيها مع ان جميع من بالوفد غير مختصين في شئون المواني ليحددوا مدي تميز مواني دبي من عدمها، وانما الامر، عبارة عن نقاهة ورحلة سماسرة وخم رماد موارد مواني الشرق لتسديد فواتير اتفاقية جوبا، وحصاد النثريات الدولارية لقادة الحركات،كأن الشرق مديون للجبهة الثورية التي لم يكفيها تفجير السلام في الاقليم الهادي، وكأن الشرق هو من أرتكب مجازر دارفور وشرد الآلاف الي معسكرات اللجوء وفيافي الدنيا ، فاذا كان الشرق نفسه ضحية فشل الدولة المركزية منذ الاستقلال فباي منطق يتحمل فاتورة ديات دارفور،!؟ ولماذا تباع موارده الاستراتيجية في سبيل ترضيات غرور الثورية!؟ ، وباي حق تقرر وتقضي حكومة انتقالية في هكذا مسائل استراتيجية ومصيرية،!؟ كبيع او ايجار الموانئ ل99 سنة في ظل وجود مواني عريقة لم تبلغ بعد نصف كفاءتها التشغيلية!؟ وهل الحكومة ناسية ام متناسية لمدي خطورة هكذا مشاريع مرتجلة من دون الاتعاظ بالتاريخ القريب عن المصير الاسود لمشروع حفر قناة جونقي الذي كان ضمن أهم مسببات تمرد الجنوب في مارس/1983م، حيث إستهل به العمل المسلح بتفجير الحفار الضخم بمنطقة البحيرات لأن ذلك المشروع كان بمثابة كارثة بيئية ووطنية وتنموية علي الجنوب والسودان ككل، نتيجة استهدافه تصحر السافنا الغنية لمنطقة البحيرات ، وقد كان فقط لمصلحة مصر التي فشلت في تمرير مؤامراتها بالتنسيق مع حكومة مايو الشمولية، وبل حينها اصاب الخداع والاستغفال المصري عمق السيادة السودانية في مقتل لدرجة ادماج محاسن قناة جونقلي في مقرراتنا المدرسية دون ذكر ادني مساوئ للمشروع وكانه مبرأ من كل عيب،!! لولا كشف جوانبه المغيبة حينها عبر الاعلام المعارض فقد كان المشروع مناط دراسة اكاديمية لرسالة الدكتوراة لجون قرن بامريكا،!!؟؟ إذن فلماذا تتعجل حكومة دبي وتصر علي تمرير هكذا مشروع مشبوه مع حكومة انتقالية واهنة وغير مفوضة في خضم سخط شعبي عارم علي المستوي القومي والولائي لولا ان دبي تريد عدم استقرار بلادنا اما كرغبة اصيلة عن نفسها خشية ان ينافسها السودان في تجارة المسافنة المربحة جدا والمحتكرة نسبيا لدبي بالمنطقة الحرة في الخليج العربي!!؟ او ان مواني دب تعمل نيابة عن غيرها من جهات عيارية ذات صلة!! وفي كل الاحوال سوف تتحطم المؤامرة علي صخرة العناد الشعبي وستذوب في حمم غليان الحاضنة المجتمعية للشرق الذي قاوم بيع المواني حتي في ظل البطش الانقاذي القاسي، وعليه نري انه من الغباء السياسي تغييب الحاضنة الشرقاوية عن اهم قرارات مصيرية في اقليمها، لذلك يجب أن لا تخسر امارة دبي اموالا طائلة للا طائل في مشروع مكتوب عليه الفشل المسبق لان الاستثمار الناجح لا يعيش أبدا في حاضنة عدائية فضلا عن كونه عطية من لا يملك (حركات دارفور) لمن لا يستحق (مواني دبي) سيئة السمعة في سجلها الحيازي في كل من اليمن والصومال، وللاسف صارت مواني دبي في مصاف انتهازية تاجر الخرد المبخس دوما للآليات المعطلة كمجرد هياكل صماء بلا فعالية ديناميكية، وهو نفس ما دأبت عليه دبي في الدول الفاشلة والمحتضرة مما يبعث الظنون في نواياها الحقيقية ومن يتواري خلفها من اللعيبة الاقليميين والدوليين!!؟؟ وقبل هذا وذاك هنالك كثير من التساؤلات الابجدية والتي يجب الوقوف عندها قبل الشروع في اي اتفاق، فبإي عدل تنزع خيرات الشرق البائس لتعطي لاقاصي دارفور !!؟؟وباي قانون يبيع د. جبريل موانئ الشرق المحروم من خط مياه النيل – بورتسودان!؟ وباي شرعية يقدم د. جبريل استحقاقات جوبا علي كهرباء الثغر العاجز عن استكمال محطة سيمنس في البورت بحوالي 90 مليون دولار!!؟؟ وباي شرع يتم تقديم موارد مليارية من سواحل الشرق قربانا لخاطر د.جبريل الذي رفض دفع 5 مليون يورو لاكمال مشروع كهرباء الشرق!!؟؟وما هي الأهلية الوطنية والمهنية والاخلاقية للفريق الزائر لدبي من اجل تسليمها المواني السودانية!!؟؟ وما سبق يؤكد لنا بان عالم السياسة والاخلاق خطان متوازيان فاذا كانت الجبهة الثورية السودانية تلعب بهكذا انتهازية استنزافية لموارد الشرق من باب اولي أن نعزر امارة دبي أن تنتهك وتستغل الظروف الاستثنائية والآسفة للسودان،واخيرا نتساءل: بما ان الثورية مهمومة لتسديد استحقاقات جوبا، فلماذا لا يرهن د. جبريل موارد ومعادن دارفور نظير القرض الاماراتي!؟
اللهم بلغت فأشهد
