أخبار محليةمقالات الرأي

السر القصاص يكتب .. مؤامرة إغتيال “أردول”.. الموية ما بتطلع جبل !

السر القصاص يكتب .. مؤامرة إغتيال “أردول”.. الموية ما بتطلع جبل !

لعلك منذ أن طالعت العنوان قد شكلت فرضية معينة ولكن ما رأيك في تراه على حائط وسائل التواصل الاجتماعي والذي يحمل أيضا فرضية معينة ؟ حسنا ما أن تدخل الى العالم الافتراضي إلى وتجد مجموعات منظمة تتبني حملة وهجوم يقوى خطها السياسي بتشويه متواصل على شخصية ظلت محل جدل ونقاش على مواقع التواصل الاجتماعي لعلكم تعرفونها جيدا ، حسنا أنها شخصية الأسمر ، رفيق مبارك أردول بتاريخه وبمشاكساته المثيرة للجدل .

يضع لك مصدري الاتهامات إطاراً معينا لتسير فيه تحت فخ الرقابة ومحاربة الفساد لتنساق دون سابق إنذار إلى حيث لاتود أن تكون ، صحيح أن الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد محل جهد مطلوب من كافة الفاعلين ولكن أن تتحول تلك الرقابة إلى مؤامرة فهذا يتطلب الوقوف عندها والبحث في زواياها المتعددة وفصل الصالح من الطالح وتبيان خيوط الصٖحاح ، ولعلك أن تابعت مصدر تلك الإشعاعات واغتيال النجاحات تجد أن لها منبعا واحدا متشابه وإن تعددت طبخات إظهاره للعامة وان كنا قد انتقدوا الشركة في مواضع كثيرة فهذا زاوية لاستكمال دائرة المراقبة .

لعلك تلحظ ، فقد ظل الاستهداف لمبارك أردول مستمر في كافة المستويات ، مشروعات الشركة شخصية المدير العام وجغرافيته وحزبه والعاملين معه فضلا عن مجهوده وأن ذلك الاستهداف زادت حدته وظهرت أطرافه المنظمة للعلن وأصبحت تدس السم في العسل .

حسنا ، مالا يعلمه الكثيرين عن الشركة السودانية للموارد المعدنية أنها شركة حكومية محكومة بقوانين ولوائح عمل ولا تدار بقلم المدير ولا تخضع فقط لسلطاته ، فهي خليط من الوحدات الحكومية كالشرطة والجمارك وجهاز الأمن والمواصفات والمقاييس والضرائب وبنك السودان المركزي وغيرها من الوحدات تعمل كنافذة حكومية موحدة وفق مستويات عمل منظم ، ادرة تنفيذية وافرع ومكاتب ولائية فضلا عن مجلس إدارة الشركة التى تشرف عليها وزارتي المعادن والمالية ومجلس الوزراء .

عمل منظم بهكذا طريقه ما الذي يجعل ناشطي الأحزاب والقوى السياسية يكثرون من مهاجمته ؟ اهو لدور مبارك أردول في قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني ؟ ام لمعارضته لأفاعيل قحت المجلس المركزي ، أن كان كذلك فمصير حملتهم منصات العمل السياسي وساحاته المعروفة ، والحقيقة المثبتة أن كل تلك الحملة المسعورة التى تقوم بتغذيتها أيادي لاتفرق بين الدولة وبين الأحزاب ، اثبتت الأيام أنها عوة سياسية لم تحقق ولم تسير بالناس قيد أنملة فليس الناس كلهم قطيع يتبع راعي ضال ، كل ذلك عبارة عن عوة تقودها كوادر احزاب فشلت كياناتها في مخاطبة قضايا جماهيرها وانهزمت قبل أن تكتمل دائرة حكمها ، لذا فإن وضع الامور في نصابها يبدأ من حيث تعرية تلك الكيانات وفضح عجزها وهشاشة طرحها القائم على الإقصاء واحتكار أجهزة الدولة ومصادر القرار فيها لنخبة معينة ظلت على مدى عمر الدولة تتحكم في إدارة الموارد والتحكم في توزيعها .

صحيح أن هناك بعض الهنات وهذا الطبيعي والاكثر من ذلك أن يكون العلاج بقدر الداء لا بجرعة زائدة تغتال الناس وتشكك في زممهم صباح مساء ، وانا هنا لست ممن يدافعون عن مبارك أردول ولا موقعه ولا طرح جماعته ولا صاحب مصلحة الا التى تحقق الخير والمساواة بين الناس كافة ، فأنا اقوم بدوري كمراقب ومشخصاتي بما توفر !

لا يضير مبارك أردول أن ظل مديرا أو عاد لعمله الخاص وهذا طبيعة الأشياء ، تكليف فعمل ، فنهاية ولكنه سيكون قد كتب تاريخ خدمته بمداد شريف يكفيه أن حقتت الشركة السودانية الموارد المعدنية في عهده نجاحات كبيرة في مستويات الإدارة والأصول وفوق ذلك رفعها من شخصية الشركة السودانية للموارد المعدنية الاعتبارية حتى صارت يشار إليها بالبيان وزد على ذلك جانب المسؤولية الاجتماعية للشركة وما حققته من انجازات غيٓرت خارطة مجتمعات وحولت من واقع حياتها بعد أن منحتها حقوقها ، عوائد التعدين في أراضيها بكل مناطق الإنتاج وعلى ذلك تشهد حسابات الولايات والمحليات بالدعم المادي الذي يصل في مواعيده وبالدعم العيني الذي لا تخطئه الا العيون التى بها رمد وهي كثيرة في عالم يعيش ويتغذي بالإشاعة ويرفض أن يرى الأمور الا من ناحيته ومكاسبه ولكن من يقول للمك أمك ماتت ! .

على ناشطي الأحزاب الخربة أن يعوا الدرس وان يعيدوا قراءة ثلاثة أعوام من التجربة الفاشلة وان يحبثوا عن مواطن النحاج القليلة وأن يعرفوا أن أكبر مكاسب قحت المجلس المركزي تتمثل في إعادة قراءتها للمشهد من جديد ومن ثم تقديم أوراق اعتمادها وإن فعلت ذلك فمرحبا بها جزء من الكل وليس فوق ذلك ، فالساحة للجميع والأهداف واضحة الا لمن أبي وتنكر وجبر وتسلط وأستل سيف الإقصاء حينها لن نقول له إلا كما يكتب الأستاذ على ورق الطلاب الكسالى والمهملين بخط اليد أسفل مشروع الإقصاء الفاشل والاملاء .. أعد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى