وزير النقل الاسبق يعلق علي قرار وزارة المالية حول البضايع الوارد بالمواني
اولاً: كان الأولى بالخطاب أن يوجّه للجمارك بصفتها الاختصاصية بالإضافة لهيئة الموانئ، وعدم الإشارة لهم يشير لعدم دراسته من جميع أوجهه وعدم التعرّف على المسؤوليات المباشرة لآليات تنفيذه.
ثانياً: قرارات مثل هذه لا يجوز جر الشركات العالمية فيها والتي تستوفي الإجراءات اللازمة وإنما يكون حسمها داخلياً حتى لا يكون سبباً اضافياً لعزلة الموانئ السودانية وزيادة الأسباب الطاردة.
القرار لم يوضح تحديداً الغرض منه و الفائدة المرجوة.
لكن يمكن استنباط أن وزير المالية يحاول حل مشاكل اختلال الميزان التجاري او هكذا يكون الظن عبر هذا القرار.
ومن اسباب الاختلال هو تلاعب البعض بتجاوز الإجراءات البنكية ثم تمرير البضاعة إلى داخل السودان بدفع غرامات غير رادعة لا تعوّض بالجملة الأذى الاقتصادي الناتج عن عدم إشراك المصارف السودانية في قيمة جلب هذه البضائع .
حتى تتفادى وزارة المالية هذه الغرامات فالحل ان يخرج القرار موجهاً إلى الجمارك ان تسحب جميع البضائع التي لم تستوفي الإجراءات البنكية بعد مرور المدة المحددة قانونياً للاستيفاء إلى حظائر السلوم مثلاً وتعلن بعد نفاذ مدة الاستيلاء التي تتيح التصرف فيه عن مزاد علني يباع فيه كل هذه البضائع بأسعار ميسرة ومخفضة للمواطنين.
وتتوقف الجمارك عن تقنين وضع المخالفين بدفع الغرامات الغير رادعة.
وبذلك وفي خلال وقت وجيز سيلتزم الجميع من غير شك.
وفي ذلك إنصاف للشركات الملاحية المحترمة والتي تمتثل بكل الاجراءات.
– وبهذا يستفيد الاقتصاد السوداني بصورة فاعلة
– ويستفيد آنياً مواطن المنطقة من المزادات المخفضة السعر
– وتسلم الشركات الملاحة من العقوبة الجماعية
أما مع القرار الذي بين ايدينا فهي عقوبة جماعية توزع على مئات المواني حيث ستمتنع شركات الملاحة وتتوقف من شحن اي بضاعة انتظارها لاكمال ها في السودان وفي ذلك عمليا تأخير ٤ إلى ٥ اسابيع، كان العمل متجاوزاً لها قبل هذا الاشتراط وتتم الإجراءات أثناء سفر الرحلة.
بل ان مثل هذه القرارات الغير مدروسة تُفرّخ تجاوزات وعمليات تزوير تُعقّد آلية التحري.
و اللازم من هذا القرار ان يقوم الخط الملاحي بإبلاغ وكلائه في كافة موانئ العالم بعدم منح حاويات صادر للسودان مالم يكون الشاحن و المستورد في السودان مستوفيا الاجراءات المصرفية، وهذا من المستحيل تطبيقه علي البضائع العامه والحاويات ،وعليه ستتجنب كل الخطوط من الدخول في اي خسارات محتمله من تأخير او عدم السماح بإنزال البضائع المحمله عليها.
ولو ان هناك درجة ولو دنيا من دراسة القرار ومآلاته لتم على الأقل حصره علي البواخر ذات الشحنة الواحدة الكاملة مثل المواد البترولية او القمح لوحدة المُرسِل والمُرسَل اليه.
من المجدي ان تتواصل جهود وزارة المالية نحو تفعيل النافذة الواحدة الذي بدأ في السابق لتسهيل إجراءات مجتمع الميناء للوارد والصادر لفهم اكبر لهذه المؤسسة من كونها “جهة ايرادية” إلى المفهوم الأعلى وهو كونها “أداة لخدمة التجارة القومية” وما يعرف بـ Service to Trade .
فالعبرة بتكثيف حركة العبور والمرور عبر الموانئ لان الحركة التجارية وغزارتها هي معيار سلامة وصحة الاقتصاد ولن يساهم وضع العراقيل امام شركات الشحن العالمية باي حال من الأحوال في ذلك.
م. م.# هاشم_ ابن _عوف
