ورشة تنفيذ مشاريع البنى التحتية عبر أنظمة البوت بالخرطوم تؤكد حتمية اللجوء للبوت للخروج من الأزمات المتلاحقة
ورشة تنفيذ مشاريع البنى التحتية عبر أنظمة البوت بالخرطوم تؤكد حتمية اللجوء للبوت للخروج من الأزمات المتلاحقة
أكد المشاركين في ورشة تنفيذ مشاريع البنى التحتية عبر أنظمة البوت أن الموارد المالية لولاية الخرطوم في الوقت الراهن لا تكفي تمويل المشاريع الملحة وان نظام البوت كخيار لتمويل وتنفيذ المشاريع هو الأفضل نظرا لتجارب الدول النظيرة التى طبقت هذا النظام وحققت به مشروعات أسهمت في إستقرار أوضاعها.
وسمى والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان لدى حديثه في الورشة عدداً من الأولويات التى تحتاج إلى تحرك عاجل لإنقاذها من الانهيار وهي مشروعات الطرق والجسور والصرف الصحي وإكمال محطات المياه ومشاريع صندوق الإسكان وإدخال وسائل النقل الكبيرة كأفضل الحلول لمشكلة المواصلات وتعهد الوالي بالجلوس مع الحكومة الاتحادية لعرض نتائج هذه الورشة للحصول على ضمانات لتنفيذ المشاريع الملحة
وقال رابح أحمد حامد الأمين العام لحكومة الولاية رئيس لجنة الورشة أن التوصيات طالبت بضرورة الإعداد المبكر للدراسات المبدئية اللازمة للمشروعات المقترحة وإصدار التشريعات واللوائح الضروية التي تسهل عملية الشراكات دون إطالة للهيكل أو تعقيد في الإجراءات وتضمين المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص ووضع اطار قانوني وتنظيمي ملائم يجذب القطاع الخاص للاستثمار على المدى الطويل في مشاريع BOT
كما أوصت الورشة بدراسة التجارب المحلية والإقليمية لهذا النوع من التمويل والإهتداء برأي الخبراء في هذا المجال لتفادى أخطاء الماضي والإستفادة من تجاربه بالتعامل بمرونة عند تحديد أسعار الخدمات في حالة توقع حدوث تغيرات في سعر الصرف والتضخم وطالبت الورشة
بضرورة تطوير «قانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للعام 2021» لتسهيل تنفيذ مشروعات البنى التحتية والحصول على أفضل الميزات لأنظمة البوت بجانب إتاحة القنوات المالية الكفيلة لتمويل مشروعات البني التحتية وتزويد المستثمر بالدراسات و بالقوانين و اللوائح ذات الصلة بأعماله واستثماراته حيث يساعد ذلك في سهولة اتخاذ القرار ويمثل المدخل الحقيقي لتنفيذ المشروعات بالطريقة المثلى.
وشددت الورشة على ضرورة الانفتاح عالمياً على الاستثمار عبر أنظمة البوت وتشجيع المستثمرين وزرع الثقة فيهم بالتعامل وفقاً للقوانين المعروفة دولياً في هذا المجال وتوقيع الاتفاقيات ذات الصلة مثلاً اتفاقية نيويورك لعام 1958م و الخاصة بتنفيذ احكام التحكيم
ولضمان نجاح تمويل المشاريع عبر أنظمة البوت أقرت التوصيات تكوين جهة بولاية الخرطوم (جهاز الاستثمار مثلاً) لتكون نواة لتطوير مشروعات البوت بالولاية تقوم بوضع خطة واستراتيجية ودراسات لمشروعات البوت وترويجها للمستثمرين على أن تكون هذه الجهة المقترحة ذات تأهيل فني وعلمي متخصص وان تمنح صلاحيات واسعة للتفاوض مع المستثمرين حيث يشكل التفاوض عاملاً أساسياً لإنجاح مشروعات البوت
وضع معايير قياسية لجودة مشروعات البوت اثناء الفترات الثلاث ( البناء – التشغيل – الامتياز والتملك من خلال
تشكيل لجنة من المختصين لحصر المشروعات التي تم تنفيذها بنظام البوت واخضاعها للدراسة والوقوف على نقاط القوى والضعف والفرص والمهددات
وشاركت في الورشة وزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب وأكدت أن القطاع الخاص شريك أصيل للحكومة في التنفيذ والتمويل والتشغيل وقالت أن وزارتها تعمل على تنظيم نسب العمالة الأجنبية والوطنية في المشروعات الاستثمارية بجانب النظر في قضايا العمال مع القطاع الخاص عبر التفاوض والتوفيق والتحكيم.
كما شهدت الورشة مساهمات مميزة من ممثلي وزارات المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي كما حضر الورشة جميع أعضاء حكومة ولاية الخرطوم بجانب القطاع الخاص ورجال الأعمال والمصارف وشركات المقاولات والاستشارية وبيوتات التحكيم .
وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى حول أنظمة نقل الملكية (البوت) الدور والمفهوم أعدها وقدمها دكتور أزهري الطيب والثانية حول هيكلة مشروعات البوت اعدها وقدمها مهندس مستشار دكتور الخلوي الشريف النور والثالثة حول الظروف المطلوبة لتطبيق عقود الامتياز قدمها مهندس مستشار دكتور مدثر سليمان
