في اجتماع عاصف لشركاء الموانئ قرار وزير المالية لايمكن تنفيذه علي أرض الواقع ويتعارض مع قوانين الملاحة و المناطق الحرة
في اجتماع عاصف لشركاء المواني قرار وزير المالية لايمكن تنفيذه علي ارض الواقع ويتعارض مع قوانين الملاحه و المناطق الحرة
إعلام الموانى .
عقد المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد اجتماعه اجتماعه رقم (٥) للعام ٢٠٢٢م بقاعة البانوراما برئاسة السلطة المينائية ببورتسودان ، وترأس الاجتماع المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية الدكتور عصام الدين إسماعيل حسابو ، وناقش الاجتماع القرار الوزاري رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء ، وفى بداية الاجتماع تناول المدير العام المكلف لهيئة الموانى البحرية ماتم من معالجات بشأن الحريق الذى طال منطقة الطبالي بميناء دقنه بسواكن وأمر المهملات والجهود الجارية فى إستجلاب الكرينات ، وصيانة آليات المناولة وتوفير قطع الغيار للإرتقاء بالأداء وزيادة المساحات المسفلتة بمنطقة الحاويات وبناء المربط الجديد بميناء الخير لمناولة المشتقات البترولية .
إلى ذلك ناقش الاجتماع القرار الوزاري رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء ، حيث أوضح المدير العام المكلف لهيئة الموانئ إن الموانى غير معنية بتنفيذ القرار وهو لا يخصها بقدر ما يعنى هيئة الجمارك موضحا إن الموانى أوضحت ذلك لوزارة النقل.
وقال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب إن الامر مسؤولية الدولة بأكملها وقطع بإستحالة تنفيذ القرار مبديا إتفاقه مع ما ذكره المدير العام المكلف للموانى ، وأبانت غرفة وكلاء التخليص على لسان أحمد عبد الرازق إن أمر سياسات الاستيراد المعنى بها وزارة التجارة أكثر من وزارة المالية وقال إن القرار رقم(67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية يؤثر على عملية الصادر نفسها فى توفير الحاويات التى تتوفر جراء عمل الصادر ، كما أبدى مدير منطقة البحر الأحمر الحره أوهاج سيد تحفظه على القرار ، وقال إنه يتناقض مع قانون المناطق الحرة وهو قرار غير مدروس ، وأبدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تحفظها على القرار فى ظل الشكاوى المتكررة من قلة الصادر والوارد حيث تساءل التجانى بشير طه قائلا : (هل صدر هذا القرار لكي يطبق ؟؟) وأكد أعضاء المجلس الاستشارى لتسهيل إجراءات الصادر والوارد على ضرورة مشاورة المجلس فى القرارات قبل إصدارها لتكون قابلة للتنفيذ ، فيما أكد مدير التخليص والتسويق بهيئة الموانى البحرية إن مهام الموانى المنصوص عليها فى المادة (34) من القانون الدولى تبين مهام الموانى فى الشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية وهى غير معنية بتنفيذ القرارات التي لا تخصها .
هذا وقد أمن الاجتماع على تكوين لجنة من عضويته لصياغة مخرجات الاجتماع ورفعها للجهات السيادية ومجلس الوزراء فى غضون (72) ساعة .
