تستهدف الوصول إلى كل معدن وجميع أسواق التعدين التقليدي ومواقع الإنتاج،، الموارد المعدنية تستأنف حملاتها لحصر التعدين التقليدي بولاية البحر الأحمر

تستهدف الوصول إلى كل معدن وجميع أسواق التعدين التقليدي ومواقع الإنتاج،،

الموارد المعدنية تستأنف حملاتها لحصر التعدين التقليدي بولاية البحر الأحمر

استأنفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، حملاتها لحصر المعدنيين التقليديين وتحديث قاعدة بيانات التعدين التقليدي تحت رعاية وإشراف المدير العام مبارك عبد الرحمن أردول، وأتجهت شركة الموارد المعدنية بحملتها هذه المرة إلى ولاية البحر الأحمر، في وقت قال فيه مدير إدارة شؤون الولايات والتنسيق بالشركة، المهندس عباس عقيد أبو سكين، إن الحملة التي تستغرق ما بين “18 – 20” يوماً، تستهدف الوصول إلى أي معدن تقليدي وجميع أسواق التعدين التقليدي ومواقع الإنتاج بالولاية الساحلية، وأبان أبوسكين أن مشروع حصر المعدنيين التقليديين وتحديث قاعدة بيانات التعدين التقليدي، انطلق أواخر العام الماضي بولاية نهر النيل والشمالية وولايات أخرى، منوهاً إلى أن الهدف من المشروع هو بناء قاعـدة بيانات التعدين التقليدي وحصر الأعـداد الحقيقية للمعدنيين التقليديين، إضافة إلى حصر جميع مواقع الإنتاج بغرض تطويرها وتنظيمها، مشيراً إلى حاجة المعدِّن التقليدي إلى كثير من المتطلبات التي ستشرع الحملة في تحديدها لجهة أن توفيرها لا يتم بغير حصرهم وتحديد احتياجاتهم أولاً، مبيناً أنه بالحصر يمكن معرفة حاجة الأسواق ومواقع الإنتاج، لمدها بالخدمات سواءاً كانت خدمات صحية أو خدمات تنموية، ونـوه مديـر إدارة شؤون الولايات والتنسيق بالشركة، المهندس عباس عقيد أبوسكين أن تزايد أنشطة التعدين التقليدي والتساؤلات حول الآثار المترتبة عليه، توجب القيام بعملية الحصر وبناء قاعدة البيانات بما يسهل من اتخاذ القرارات من جهة، وتطوير التجربة وتنظيمها من جهة أخرى، داعياً المعدنين للاتجاه في تكوين الجمعيات التعاونية أو شركات مساهمة عامة.

وفي السياق قال رئيس حملة حصر المعدنيين التقليديين بولاية البحر الأحمر، محمد عبد الله، إن حملة حصر بيانات التعدين التقليدي، هي الحملة الخامسة، مشيراً إلى تنفيذ “4” حملات سبقت هذه الحملة، مبيناً أن الحملة تستهدف أكثر من سبعة أسواق ومواقع إنتاج بولاية البحر الأحمر، حيث يشارك في الحملة أكثر من “32” فرداً، لافتاً إلى تصميم فريق الحملة علي إنجاز المهمة رغم اتساع حجم ولاية البحر الأحمر وصعوبة تضاريسها.