سعود البرير: امام السودان فرصة لسد حاجة المحيط العربي والافريقي من الغذاء
أكد سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل ان السودان أمام فرصة تاريخية كي يحقق الاستفادة القصوى من الظروف الاقتصادية العالمية الماثلة بسبب التداعيات للازمة الروسية الاوكرانية ليضطلع بما يمكله من موارد وامكانيات بدور فاعل في سد فجوة الامن الغذائي التي افرزتها تلك الازمة وذلك في المحيط العربي والافريقي والعالمي .
ودعا سعود البرير خلال مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم اعمال ورشة تعديل قانون تشجيع الاستثمار 2022 بحضور وزير المالية د.جبريل ابراهيم ووزيرة الاستثمار احلام مدني مهدي داعا الى ضرورة وضع الترتيبات العاجلة واللازمة لكيفية تحقيق اقصى استفادة من تلك الاوضاع الاقتصادية العالمية والاقليمية التي تشهد عجزا في امدادات الغذاء وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار ومعالجة سلبياته وازالة تقاطعاته من اجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بالبلاد ضمانا لتحقيق مستوى تدفقات استثمارية ذات عوائد مجزية لافتا الى ان ذلك الامر يسهم كثيرا في دعم جهود الاتحاد من خلال تواصله الخارجي مع المستثمرين و رجال الاعمال بالدول الاخرى في عملية الترويج بالجدوى الاقتصادية التي تمثلها العملية الاستثمارية في السودان من خلال الكثير من الميزات والحوافز التشجيعية التي يجب ان يتضمنها قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد.
واشار الى ان الاتحاد ظل يؤكد على اهمية وجود قانون متطور للاستثمار مواكب لكافة المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية منوها الى انه يعتبر اهم الاليات للمنافسة في جذب المستثمرين ورؤوس الاموال التي تبحث عن البيئة الملائمة والمستقرة في مختلف دول العالم,
وقال البرير ان السودان بموارده الاقتصادية وموقعه الجغرافي وفرصة الاستثمارية الواسعة في قطاعات الطاقة والنفط والبنية التحتية والزراعة والصناعة وغيرها يعتبر الاكثر استجابة لاستقطاب الكثير من رؤوس الاموال والمستثمرين مشددا على ان الامر يتطلب تعديل الكثير من القوانين والتشريعات واهمها قانون الاستثمار وفق استراتيجية وخطة بعيدة المدى وليست نظرة ايرادية حتى تسهم عملية الاستثمار في تحقيق النمو للاقتصاد الكلي وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وعبر سعود البرير عن تطلعات القطاع الخاص ومن خلال النقاش والتداول حول القانون بالورشة بمشاركة كافة الاطراف ذات الصلة الخروج بمقررات وتوصيات تفضى الى وجود قانون يقدم العديد من الميزات والحوافز التشجيعية وتقديم الضمانات للمستثمرين بتسهيل حركة وحرية رؤوس الاموال والارباح والاهتمام بامر النافذة الموحدة والتدريب والعمل على ازالة اي ترهلات ادارية تؤدي الى المزيد من التعقيدات وذلك ضمانا لاستمرار تدفقات استثمارية وتحقيق عائدات مؤثرة للاقتصاد الوطني وتمكينه من منافسة قوانين دول المنطقة والاقليم .
وقال ” يجب ملاحظة ان اي تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار يحتم علينا ضرورة مراجعة وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المركزية والولائية الاخرى ذات الصلة بالاستثمار والتي ظلت تتعارض مع ما يسعى اليه الجميع لبلوغ قانون جاذب ومشجع للاستثمار واهمها قانون العمل” .
