وزارات ومؤسسات حكومة الجزيرة..سرقات وحرائق متكررة..والفاعل مجهول!!!
تحقيق شمس الدين حاج بخيت
خلال الأعوام الأخيرة أطلت ظواهر خطيرة جدا بشأن تعديات أمنية وإدارية على عدد من مؤسسات حكومة ولاية الجزيرة أبرزها وزارة المالية ووزارة الصحة ومخازن ومستودعات وزارة الصحة فضلا عن مستشفيات مدني والنساء والتوليد عطفا عن التكتم الحكومي من قبل حكومة ولاية الجزيرة نفسها إزاء كل هذه الحوادث دون التوصل للجناة مما يدلل على الضعف الواضح في معالجة مثل هكذا ظواهر ظلت تشكل هاجسا أمنيا لدى المواطنين والوزارات نفسها.هذه الأحداث رغم أنها حدثت منذ فترة إلا أن صداها وآثارها باقية لدى الكثيرون الذين تاسفوا لاغفالها وعدم الاهتمام بها وقتها من قبل حكومة ولاية الجزيرة والأجهزة الأمنية مما جعلها تتكرر في الأيام الماضية والاغرب أيضا هو التكتم عليها من السلطات الأمنية سيما في ملف حرائق مستشفى النساء والتوليد الذي حدث بفعل فاعل وتم القبض عليه إلا أنه وحتى الان لم تتضح الحقائق ما وراء هذا الفعل
سرقة مكتب الاستثمار بوزارة المالية
بالتأكيد حين نسمع وغيرنا مثل ما حدث من فوضى حريق للمستندات داخل أهم وأكبر وزارات ولاية الجزيرة(المالية)وفي أكبر مكاتبها الذي يعتبر الأهم فيها (الاستثمار)يقودنا للتساؤل والدهشة كيف يحدث ذلك؟وماهي الأهداف؟وماهي ردود أفعال حكومة الجزيرة والأجهزة الأمنية؟ولماذا التكتم على السرقة في الأصل؟وماهو مصير الفاعل؟ومن يكون؟الكثير من التساؤلات نطرحها هنا علها تجد إجابة واستجابة.
والحقيقة تقول ان الجاني قصد اتلاف بعض المستندات الهامة لها أبعادها وحاول سرقتها أو اخفاءها
وزارة الصحة داخل المعمعة
طالت التعديات والسرقات حتى الوزارات الإنسانية والتي تعمل على خدمة الإنسان الا وهي وزارة الصحة بالجزيرة والتي أحدثت وقتها تشوهات على الواقع داخل الوزارة والمجتمع على السواء..
سرقة مستودعات وزارة الصحة
وامتدت التشوهات والسرقات حتى وصلت مستودعات ومخازن وزارة الصحة بسرقة عدد من الأجهزة والمعدات الطبية..
حريق مخازن مستشفى مدني
الاسبوع الماضي امتد مسلسل الحرائق الذي انتقل الي مخازن مستشفيات مدني والنساء والتوليد والذي خلف الكثير من الخسائر في المعدات والأجهزة الطبية وخلف في ذات الوقت عدد من التساؤلات بعض القبض على الفاعل والذي قصد فعلا إشعال المخازن مما يعني ان هنالك أمر جلل خلف ذلك الفعل إلا أن التحريات لازالت تتواصل مع الفاعل بغرض الوصول للحقيقة كاملة…
الحقيقة
الحريق اندلع في الساعة الثالثة صباح ووقع بمخزن بمستشفي ودمدني التعليمي يحتوي علي كميات من الاجهزة والمعدات المنتهية الصلاحية اثناء حرق نفايات طبية وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من اخماد الحريق بحمد لله في مدة بسيطة ولم تحدث خسائر في الارواح ..
ماذا قال وزير الصحة
دكتور اسامة عبد الرحمن احمد الفكي وزير الصحة المكلف بالجزيرة قال ان العمل جاري للتقيم ومعرفة الاسباب التي ادت للحريق ووضع التدابير اللازمة حتي لايتكرر حدوث حرائق .
توصيلات الكهرباء تشكل هاجس للزوار والعاملين بالمؤسسات
من خلال جولة الصحيفة بوزارات ومستشفيات حاضرة ولاية الجزيرة مدني نجد ان عمليات توصيلات الكهرباء الداخلية تعتبر أكبر مهدد للزوار والموظفين معا لأنها معمولة بصورة عشوائية وقديمة ولم تجدد وأغلبها توصيلات من خارج الجدران وواضحة للعيان فضلا عن وجود الكيبلات والأجهزة بالخارج بصورة تدعو للخوف..لذا يأتي التنبيه بأهمية مراجعة توصيلات الكهرباء بصورة أكثر أمانا..
مستشفى الكلى مدني..الزائر الخفي
يظل مستشفى جراحة وأمراض الكلى بمدني واحد من المؤسسات الصحية ذات القيمة العالية خدميا وتعمل منظومته على مدار الساعة رغم شح المقابل لكوادره..إلا أنه وللأسف ظل يتعرض هو الآخر لتعديات وسرقات لبعض المعدات والأجهزة في صورة غريبة ظل محل دهشة العاملين داخل المستشفى حيث أن الفاعل أيضا غير معلوم بمعنى الزائر الخفي وتم قفل الملف كسابقاته! !!
ترف الوزارء وبخل توفير أنظمة السلامة والمراقبة
حرائق المخازن والمستندات القديمة تعتبر تمويه عن المخالفات المالية والإجرائية واختلاسات العهد نادرا ما يتم اكتشافها حيث يتم إرجاع الأحداث لالتماس كهربائي وهو الحجة الوحيدة التي تتهمها السلطات المؤسف أن تتوالى الحرائق داخل المستشفيات والوزارات دون وجود طفايات حريق وأجهزة إنذار مبكر دخل المخازن والمستشفيات والوزارات هذه الوزارات بالتأكيد تحتوي على على أموال وأصول وأجهزة حساسة لذا لابد من وجود الكاميرات وأجهزة المراقبة لابد من إيجاد ثقافة جديدة داخل هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية عبر الأنظمة الجديدة من محيطها الي خارجها ترتبط بوحدة مركزية لتخزين البيانات والمعلومات ومن العيب أن يغيب كل ذلك عن اكبر وزارات الولاية وزارة المالية وهي وزارة استراتيجية وذات أهمية إلا أنها تفتقر لأجهزة الإنذار والكاميرات…أمر يدعو للحسرة أن نرى كل وزارات حكومة ولاية الجزيرة ومستشفياتها عرضة للمخاطر وإهمال واضح وصريح وكأننا ننتظر الجريمة تقع ثم نبحث عن الفاعل ثم نقفل الملف دون الوصول للفاعل ككل مرة مع خسائر فادحة تتحملها خزائن الولاية. .عشرات الوزارات والمستشفيات تصرف حوافزها واثاثها ومكاتب الوزراء صرف بذخي في الوقت الذي تبخل فيه على تركيب كاميرات مراقبة وأنظمة السلامة! !
من المحرر..
الحلول الناجعة
بمثل ما تطرقنا لإبعاد قضية للسرقات والحرائق التي وقعت داخل وزارات ومستشفيات ولاية الجزيرة وحتى لا يتكرر الأمر في ذات المؤسسات أو غيرها كان لابد لنا بذات الشفافية أن نطرح الحلول الناجعة للجهات ذات العلاقة داخل حكومة ولاية الجزيرة وكذلك الأجهزة الأمنية لوضع حد لتطورها
أولا العمل على حوسبة عمليات الرقابة بشكل علمي متطور بوضع كاميرات مراقبة داخل وخارج الوزارات والمستشفيات وربطها في شبكة واحدة مع الأجهزة الأمنية والشرطة..
ثانيا العمل على تجنيد موظفين من داخل هذه الوزارات والمستشفيات للعمل بنظام الورديات ليل ونهار مع تحفيذهم بغرض المراقبة والمتابعة مع تدريبهم على هذا الأمر..
ثالثا وضع ضوابط مشددة على مداخل الوزارات والمستشفيات لضبط دخول الزوار والموظفين.
وفي اعتقادنا إن هذه الحلول لو تم تنفيذها قد تسهم كثيرا في وضع حل جذري لهذه القضية التي ارقت كثيرا مجتمع ومواطن الجزيرة..
