تصريح
تلقينا في الحزب الشيوعي السوداني بالبحر الأحمر دعوة من والي ولاية البحر الأحمر للمشاركة في ملتقى التعايش السلمي غدا الاثنين ١٤٦٢٠٢١
بأمانة الحكومة.
نوضح رأينا في النقاط التالية:
١- رفضنا المشاركة في هذا الملتقى لتأخر وصول الدعوة وافتقاد الدعوة لأي طرح من وإلى ولاية البحر الأحمر بخصوص رؤيته لقضية التعايش السلمي.
٢- نوضح أنه من الضروري العمل على إجراءات أمنية من الأجهزة الحكومية والعدلية تؤائم مابين المحافظة على الأمن وعدم انتهاك الحقوق الخاصة بالمواطنين.
٣- تفعيل الأجهزة العدلية لاستيفاء الاستحقاقات القانونية تجاه المشتبه فيهم لكل الأحداث.
٤- ابتدار حوار مجتمعي واسع بآليات مختلفة لضمان أوسع مشاركة من أصحاب المصلحة وعدم إستبعاد النساء.
٥- التوصيف الحقيقي للنزاعات وابعادها السياسية بالبحر الأحمر وربط الأسباب الاقتصادية كمدخل للتنمية.
٦- موقف الحزب الشيوعي السوداني واضح تجاه أننا نتعامل وننظر لكل المواطنين أنهم أصحاب مصلحة حقيقية في السلم الاجتماعي كمدخل لاستدامة الديمقراطية وصناعة التحول الديمقراطي.
والي البحر الأحمر مطالب حيال ذلك بالعمل الجاد والمسؤول على تفكيك وجود عناصر النظام البائد في إدارة الولاية وهذا هو المدخل الصحيح للتعايش السلمي الحقيقي.
كما نؤكد بأن رفضنا للدعوة لايتعارض مع موقفنا الثابت من السلام والتعايش فهو أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة
الحزب الشيوعي السوداني البحر الأحمر
١٣/يونيو/٢٠٢١
