بورتسودان : سعيد يوسف
أصدرت محكمة الطوارئي أحكاماً قضائية في مواجهة مخالفين لقانون الطوارئ رقم (١٣) لسنة (٢٠٢٤م) الخاص بتنظيم إستخدام الدراجات البخارية في ولاية البحر الأحمر .
حيث أصدرت المحكمة أحكاماً قضائية بالسجن شهراً والغرامة مبلغ ١٠٠٠.٠٠٠ مليون جنيه على أشخاص حملوا معهم آخرين في نفس الدراجة مخالفين بذلك أمر والي البحر الأحمر المانع بحمل أي شخص مع السائق على دراجته ذاتها .
يأتي ذلك القرار منعاً وتقليلاً للجرائم التي هددت المجتمع المحلي في بورتسودان بما يعرف بعمليات النهب التي عرفت بعصابات (٩) طويلة .
الجدير بالذكر أن والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور كان قد أصدر أمر طوارئ رقم (١٣) في الأول من شهر رمضان ١٤٤٥ه الموافق له يوم ١١ مارس ٢٠٢٤م الماضي مستنداً بأحكام المادة (٥) من قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م وذلك بعد أن إطلع على قرار تمديد إعلان حالة الطوارئ بالرقم (٢١) لسنة ( ٢٠٢٤ م) الخاص بذلك .
كما شدد القرار بأنه و في حالة تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة مع مصادرة الدراجة البخارية لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية على أن يطبق هذا الأمر على كل الدراجات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين أو من ينتسبون لأياً من أجهزة الدولة .
وكانت الفقرة (أ) من القرار نصت على أن العقوبة لا تتجاوز السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة مبلغ لايزيد عن المليون جنيه أو العقوبتين معاً وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لاتتجاوز شهر .
