أقر الإجتماع الوزاري المشترك بمقر الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بمدينة بورتسودان، والذي ضم « وزير المعادن، النائب العام، وزير الداخلية، وكيل وزارة العدل، المدير العام لقوات الشرطة، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس،
رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية
، وزير التجارة والتموين ووزير الصناعة، محافظ بنك السودان المركزي، وكيل وزارة المالية
وكيل وزارة المعادن، المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مدير أمن إقتصاديات المعادن، مساعد المدير العام للشؤون الفنية، مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة»، أقر الإجتماع حل الإشكاليات التي تواجه قطاع التعدين بالبلاد والعمل على زيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات.
قال وزير المعادن، محمد بشير عبد الله في تصريحات صحفية إن الغرض من اللقاء خلق أرضية مشتركة للتعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لزيادة إنتاج البلاد من معدن الذهب وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، مشيراً إلى أن وزارة المعادن تعتبر أهم داعم للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة بعد وزارة المالية وبنك السودان المركزي.
من جانبه أوضح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، إن الإجتماع ناقش مُجمل القضايا التي تتعلق بقطاع التعدين في فترة الحرب، مشيراً إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدوة كانت تعمل في عدد 14 ولاية في فترة ماقبل الحرب، «وإنحصر النشاط في 6 ولايات بعد التمرد الغاشم» وأوضح أن الشركة بذلت جهود كبيرة جداً لازالة الفارق الذي حدث في الانتاج بعد خروج «8» ولايات من دائرة الإنتاج والذي توج بنجاحات كبيرة نتيجة لسياسات عميقة صاغتها الشركة مع الجهات ذات الصلة لتحفيز العاملين في قطاا الانتاج وتشجيع عمليات الصادر عبر القنوات الرسمية، كاشفاً عن عودة جميع الشركات الاجنبية للعمل وإستقرار في نشاط التعدين كانت نتائجة حصائل صادر قاربت 800 مليون دولار تم ايداعها في بنك السودان المركزي، وكشف محمد طاهر عن تقديم ورقة علمية خلال اللقاء الوزاري المشترك عن التحديات التي تواجه القطاع وابرزها ممارسة النشاط الغير مقنن في قطاع التعدين التقليدي وآليات الحلول الناجعة لها.
