ضمن برنامج زيارة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لولاية نهر النيل عقدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئه عدة لقاءات شملت مولانا حسين علي حسين رئيس الجهاز القضائي بالولاية الذي أكد جاهزيتهم لتأسيس محكمة لقضايا المستهلك أو تخصيص قاضي مختص لتحقيق العدالة وسرعة البت في قضايا مخالفة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
كما التقت بسعادة اللواء ياسر علي بشير مدير جهاز المخابرات العامة الذي ثمن جهود الهيئة في الرقابة والضبط للسلع المخالفة مطالبا بمضاعفة الحملات التفتيشية لتغطي كل أنحاء الولاية مجددا دعمه اللامحدود لعمليات المواصفات والمقاييس لحماية الناس والاقتصاد الوطني.
واختتمت اللقاءات التنسيقية بمدير هيئة جمارك قطاع نهر النيل العميد بابكر الشايقي الذي ثمن دور الهيئة وتكامل أدوارها مع الجمارك في
الرقابة على الواردات مؤكدا أن شهادة مطابقة الجودة الصادرة عن المواصفات هي الفيصل في دخول السلع مشيرا للتنسيق المشترك والتعاون الكبير بين الهيئتين بولاية نهر النيل داعيا لتطوير آليات العمل عبر الورش التدريبية المشتركة وإكمال الربط الشبكي لتسهيل وتسريع الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للزبائن داخل الحظيرة الجمركية.
من جهتها عبرت المدير العام للهيئه السودانية للمواصفات والمقاييس عن تقديرها للعلاقات التنسيقية المتميزة مع الشركاء الاستراتيجيين بولاية نهر النيل مما أسهم في انسياب العمل بصورة مرضية متعهدة بالاستجابة السريعة لكل متطلبات العمل الفني والاداري وعقد ورش تدريبية لتنوير الشركاء وتبادل المعلومات والإجراءات المتعلقه بتطبيق المواصفات وتقييم المطابقة
َمعبرة عن تقديرها للجهاز القضائي و المخابرات العامة وهيئة الجمارك لما يقومون به من أدوار وطنية مخلصة.
