كشفت مصادر مطلعة عن شن السلطات الأمنية في ولاية البحر الأحمر حملات مكثفة ضد عدد من الموظفين المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع. وأوضحت المصادر أن السلطات حصلت على معلومات موثوقة تشير إلى أن هؤلاء الموظفين قدموا من مناطق شهدت معارك مثل الخرطوم والجزيرة، وتم تعيينهم في وحدات مشابهة بالبحر الأحمر، حيث يشتبه في تعاونهم مع التمرد.
وفي وقت سابق، بدأت الحكومة إجراءات إيقاف بعض الموظفين المتورطين في دعم المليشيا، على غرار ما جرى في ولاية جنوب دارفور، حيث أصدر والي الولاية قراراً بإيقاف أكثر من 80 موظفاً حكومياً بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
