أصدر مجلس الوزراء الانتقالي، الاربعاء، قرارا منع بموجبه المؤسسات الحكومية والهيئات والشركات العامة والمستقلة والصناديق ومؤسسات الخدمات الطبية والخدمية استلام أي مدفوعات نقدية (كاش) من الأفراد أو الجهات الاعتبارية وأن يتم الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
وعزا ذلك تماشيا مع خطة استبدال العملة وتعزيز الشمول المالي عبر إدخال الجهات الحكومية والشركات تحت مظلة الدفع الإلكتروني.
