كتب :محمد عثمان الرضى
من أهم وأبرز مكاسب ثورة ديسمبر المجيده التي مهرت بدماء الشهداء ومن أجلها خرج المواطنين إلى الشارع هي قيمة الحريه هذه الفضيلة السمحاء التي شرعت كل الأديان السماوية من أجل حفظها وصيانتها
ومن احد اهم مرتكزات شعار الثوره وأعظم أضلعها الثلاث الذي يتمثل في الحريه والسلام والعداله وكان هنالك نصيب مقدر لهذه القيمه الإنسانيه من خلال تسمية ألحاضنه السياسيه للحكومه الإنتقاليه قوي الحريه والتغيير كاأكبرتخالف سياسي في تاريخ السودان أيضا إنبني على إسم الحريه
هنالك بعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطه لكثيرمن الناس وليس كلهم باأن الحريه تعني الفوضى والإعتداء على حقوق الناس والسرقه والنهب والتقتيل وتعطيل مصالح وحركة المواطنين من خلال تتريس الطرق وإغلاقها متناسين بذلك أن من يعطلون حركتهم ويعيقون مصالحهم هم ذات المواطنين الذين خرجوا من قبل لتصحيح الأوضاع المعوجه ومازالوا يعانون ويتجرعون المرارات كل مايشرق صباح يوم جديد
حق التظاهر والإحتجاج السلمي مكفول بنص القانون ولايسمح لأي شخص أيا كان موقعه من الإعتراض عليه ولكن المرفوض أن يتحول الإحتجاح إلى عنف وينحرف عن هدفه الأساسي ويستخدم في تشويه صورة الحريه ويؤدي إلى فقدان قيمتها
حجب بعض المواقع الإلكترونية يوم الأربعاء 30يونيو إنتكاسه للحريات الصحفيه وتكميم للأفواه وعوده إلى المربع الأول من حكومه ترفع شعار الحريه ولكن الأدهي والأمر من ذلك أن وزارة الإتصالات تبرأت من هذا السلوك ثم تلتها النيابه العامه وأخيرا لجنة إزالة التمكين واصدروا بيانات وتصريحات شديدة اللهجه مستهجنين ومستنكرين لحجب بعض المواقع الإلكترونية ومن خلال هذا النفي يقفز الى الأذهان العديد من الأسئله والإستفهامات من تسبب في حجب المواقع الإلكترونية؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ ولمصلحة من ؟ حجب المواقع الإلكترونية حتى الآن بلاغ ضدمجهول
إعتقال الصحفيين سلوك مشين يتنافى مع روح التحول الديمقراطي ويفتح الباب واسعا أمام حملات التشكيك حول مصداقية الحكومه في التعامل مع ملف الحريات الصحفية
الإنتقام والتشهير والتشفي من الخصوم السياسيين ظاهره غير حميده وتؤدي إلى تناقص أسهم الحكومه الإنتقاليه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي
لاشك هنالك بعض المواقع الإلكترونية تعمل على نشر خطاب الكراهيه وتسببت في إتساع معدلات الجريمه وذلك من خلال نشرالمعلومات الكاذبه والمضلله وأحدثت شرخ واضح وبليغ في النسيج الاجتماعي ولكن ليس من العداله والإنصاف أن نعمم هذه السلوكيات الفرديه والمعزوله على كل المواقع الإلكترونية وننعتها بكافة الصفات المشينه
تفعيل قانون المعلوماتيه أصبح فرض عين أملته الضروره القصوى وذلك لمانشهده من تطور مذهل في الفضاء الإلكتروني يتطلب ذلك في إنزال أقسى العقوبات ولايكون ذلك إلا عبرمنصات العداله والقضاء السوداني هو الفيصل بين المتخاصمين
محاكمات الرأي العام في الفضاء الإسفيري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنصب نفسها القاضي والجلاد في آن واحد ليست من العداله في شيئ وغالبية هذه الأحكام تنطلق من منطلقات حزبيه وسياسيه ضيقه هدفها الأساسي تصفية الحسابات والنيل من الخصوم السياسين
