وقّع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، والخطوط البحرية السودانية، أمس، على مذكرة لإنشاء شركة لإحياء وعودة الناقل الوطني البحري، بقوة إلى عهده الذهبي.
وتعهد الجهاز الاستثماري، بالتمويل الكامل للمشروع الضخم، على أن تقوم الخطوط البحرية بإدارة الشركة، وشراء السفن.
وقال المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، عبد اللطيف عثمان محمد صالح، في تصريح خاص لـ(السوداني) إن الشركة ستقوم خلال الـ(60) يوماً القادمة، وستكون البداية بشراء عدد من سفن متنوعة (بضائع، ركاب وحاويات). وأكد أن النهوض بالناقل الوطني البحري هو عمل استراتيجي؛ وضعته الدولة في قائمة أولوياتها. وأضاف: “سنعمل كل جهدنا لعودة الناقل الوطني البحري للحياة بعد الدمار الذي لحقه في حقبة الإنقاذ”. وكشف بأن دراسات الجدوى أكدت أن المشروع سيعود بفوائد اقتصادية واستراتيجية
كبيرة، وسيفتح مئات الوظائف للشباب السوداني.
وأكد عبد اللطيف، أن هذا يوم كبير للسودان وللثورة السودانية وشهدائها الذين سالت دماؤهم الطاهرة مهراًً لانعتاق البلاد من عهد الفساد والاستبداد والدمار الاقتصادي.
وأوضح عبد اللطيف مساء أمس بفندق السلام روتانا، أنه وبعودة الحياة لهذا القطاع ستعود للبلاد ثروته القومية وسيادته الوطنية، بعد فقدانه لأهم وسائل النقل الحيوي والاستراتيجي لبلد مُطلٍ على البحر الأحمر. وقال: “بعودته سترفد خزينة الدولة بالعملات الحرة من خلال حركة السفن على الميناء، وهي بمثابة مساهمة حقيقية في تحرير الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النواقل البحرية الخارجية، وفك عزلة السودان الاقتصادية بعد رفع اسم السودان من قائمة العقوبات، وسيقلل من تكلفة الواردات الذي سينعكس إيجاباً على الأسعار والسلع الأساسية للمواطن، وسيعزز من فرص السودان للمنافسة الخارجية بعد تقليل قيمة التكلفة، حيث إن أكثر من 80% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر”.
من جانبه، قال مدير عام الخطوط البحرية السودانية عبد العظيم حسب الرسول، إن فقد الناقل الوطني البحري هو فقدٌ للسيادة الوطنية والعيش تحت رحمة الأساطين الأجنبية. وأكد ان الحق قد عاد لأهله بقوة بعد سطوة الفساد الطويلة، وأضاف: “لقد جاء هذا الجهد الكبير بعد بحث مُضنٍ وطويل قام به نفر كريم من أبناء الوطن الخيرين والمسؤولين وبمباركة السيد رئيس مجلس الوزراء، بعودة الخطوط البحرية، وسنعمل سوياً لتحويل هذه المذكرة إلى سفن تجوب كل بلاد الأرض”
