الخرطوم الفجر الجديد نيوز
بيان مجلس الوزراء يصف اغلاق المواني وطرق جريمة في حق ملايين من المواطنين
كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، واشار مجلس الوزراء إلى أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، واكد ان كل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.
واكد مجلس الوزراء الانتقالي في بيان على أن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد، وجدّد المجلس التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة.
واكد البيان ان مجلس الوزراء زليتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
وجدد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا، ومع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
وإذ يؤكِّد مجلس وزاد البيان”الوزراء على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وإيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين”.
