خاص : الفجرالجديد
إنفجرت الأوضاع داخل السلطة القضائية وتصاعدت وتيرة مجريات الاحداث بصورة دراماتيكية متسارعة بعد الاستجابة الكبيرة للعاملين للاضراب عن العمل في اليوم الثالث الخميس .
يأتي ذلك التصعيد بعد إمتناع رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن الذي تم إختياره مؤخرا بواسطة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان يوم الاربعاء الماضي عن إستلام مذكرة المطالب التي دفع بها العاملون و مخاطبة آلاف المحتجين منهم و على التلكؤ في تحقيق مطالبهم المشروعة و المتمثلة في فروقات البديل النقدي لعدد (22) شهرا وفروقات علاوة شبه العمل القضائي و بطاقات العلاج أسوة بالقضاة جاء ذلك بعد تقديمهم للمذكرة المطلبية المضمنة لحقوقهم أمام مكتبه وذلك على حد وصفهم .
وفي تصريح خاص( للفجر الجديد) قال عمر الحوري أحد العاملين في السلطة القضائية بأنهم أعلنوا التصعيد بالمواصلة في الاضراب المفتوح واللجوء إلى العصيان في مقبل الايام القادمات حال عدم الاستجابة لمطالبهم وذلك ردا على رفض رئيس القضاء مخاطبتهم والسماع لمطالبهم وهو ما قوبل بخيبة أمل كبيرة بين العاملين الغاضبين من طريقة التعامل الغير لائقة مع مطالبهم .
وعلمت متابعات( الفجر الجديد) بأن رئيس القضاء ذكر لثلاث أفراد ممثلين عن المحتجين ، بأن فروقات البديل النقدي للقضاة فقط، وأنه سوف يبحث إن كان لهم حق فإنه سوف ينظر ذلك الامر مع الادارة المالية بالسلطة القضائية وهو ما قاد لثورة غضب عنيفة و عارمة بين المحتجين على عدم التحدث إليهم وتهميشهم وعدم الاعتراف بحقوق واضحة أقرتها اللوائح على حد وصفهم .
كما تحصلت( الفجر) على نسخة من المذكرة التي دفعت بها اللجنة إلى المطالبة بإعادة وإنتزاع مناصب رئيس عام إدارة المحاكم والمسجل العام للأراضي والأمين العام للمفوضية القضائية ليشغلها موظفين وليس قضاة كما هو حادث الآن .
وذكر الحوري في تصريحه (للفجر) بأن تلك المناصب كان يشغلها موظفون في السابق قبل أن تعدل اللائحة مؤخرا وتعطي تلك الوظائف إلى قضاة .
ورصدت متابعات (الفجر ) هتافات عالية صدح بها الموظفون منها (حقنا كامل ما بنجامل) ( إضراب إضراب إلى حين الاستجابة) ( حل اللجنة المالية مطلب فوري) وتحسر عدد كبير من العاملين على ما آلت إليه الأوضاع داخل السلطة القضائية بتلك الصورة المهينة وذلك بعد صدور إستيضاحات وحركة تنقلات بين العاملين لإلجامهم وتخويفهم وثنيهم عن المواصلة في خطوط مطالبهم التي يعتقد البعض بأنها غير مشروعة وأنها قدمت بطريقة غير لائقة حتى تفجرت الاوضاع بتلك الصورة .
ورصدت متابعات الصحيفة تذمرا من المتقاضين والمحاميين من الاضراب الذي عطل حركة ملايين المواطنين المتعاملين مع المحاكم في مدن السودان المختلفة .
