اتفاق مبدئي بين الموارد المعدنية وشركات مخلفات التعدين، على إعادة تقسيم نسب الدولة من الإنتاجية

جددت وزارة المعادن اهتمامها بشركات معالجة مخلفات التعدين ” الكرتة” بما يعمل على زيادة إنتاجية الدولة من الذهب، واستمع وكيل وزارة المعادن دكتور محمد سعيد زين العابدين خلال الاجتماع الموسع لممثلي شركات معالجة مخلفات التعدين بمباني الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بأبراج المعادن بالخرطوم، بحضور المدير العام الأستاذ مبارك أردول، استمع إلى رؤية شركات معالجة المخلفات بشأن مخرجات ملتقى زيادة الإنتاج الذي عقد في مارس من العام الماضي 2021م والمتعلقة بمقترح العقد الثلاثي، ومعالجة خام الكرتة ضعيف التركيز بالإضافة إلى إعادة معالجة خام الكرتة المعالج أصلاً عند هذه الشركات، وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج، دكتور نزار عبده سيد مكاوي إن الاجتماع أمن على تقليل تكلفة الإنتاجية وتقليل نصيب الحكومة حتى تستطيع الشركات شراء الخام لتفريغ الأسواق من الكرتة المكدسة والتي تشكل ضرراً بيئياً في حال استمرار وجودها خاصة في فصل الخريف، وكشف دكتور نزار عن تقليل نصيب الدولة إلى 10% بدلاً عن 33% من الخام الذي تصل درجة تركيزه إلى أقل من واحد جرام، على أن يكون نصيب الدولة 20% من الخام الذي تكون درجة تركيزه أعلى من 1% وأقل من 2%، وأن يكون نصيب الدولة 33% من الخام الذي تكون درجة تركيزه أعلى من 2%، مبيناً أن شركات معالجة المخلفات ( الكرتة) رحبت بهذه النسب التي سيتم عرضها على لجنة التعدين لترفع توصياتها إلى السيد وزير المعادن، هذا وقد أبدى المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك أردول تفهماً كبيراً لهذه التنازلات التي قدمتها الحكومة، وقال إن الخطوة منصفة لشركات معالجة المخلفات ( الكرتة) خاصة في ظل المنافسة الشديدة وارتفاع الأسعار، متوقعاً أن تنعكس هذه الإجراءات الجديدة إيجاباً على زيادة الإنتاج، وجدد أردول التاكيد على حرص الموارد المعدنية على تحقيق صناعة تعدينية آمنة.