مصير مجهول لاعادة المفصولين بهئية الموانئ من قبل لجنة ازالة التمكين
كتب /عبد القادر باكاش
تفاجأ مفصولو هيئة الموانى البحرية من الدستوريين السابقين بالولاية أن قرار فصلهم لم يصدر من لجنة إزالة التمكين كما أشيع إنما تم من إدارة هيئة الموانئ البحرية استنادا على منشور معمم من اللجنة لكل المؤسسات وقرر المفصولون تقديم طعن اداري في القرار لمحكمة الطعون الإدارية بعد أن تبين لهم ان الموانئ لم يصلها خطاب بشكل مباشر من سكرتارية اللجنة انما منشور عام وان لجنة إزالة التمكين لم تفصلهم بأسمائهم وبالتالي لجنة الاستئناف لن تقبل النظر في قرار فصلهم لعدم الاختصاص
جدير بالذكر أن مفصولي الموانئ هم مهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني (شغل معتمداً لمحلية سواكن)
والاستاذ عثمان محمد أحمد أبوبكر ( شغل معتمداَ لحلايب ثم وزيراً للاستثمار في الولاية) توفي بعد فصله والأستاذة أميرة منيناي شغلت وزيرة للتعليم بالولاية والاستاذ أحمد علي على معتمداً لمحلية القنب ثم وزير دولة في المركز والاستاذ محمود البشاري شغل معتمداَ لدروديب
والاستاذ عثمان كنتيباي شغل معتمدا لدروديب ثم معتمداَ بشؤون برئاسة الولاية تم تعيينه في سبتمبر ٢٠٢٠ بشهادته الجامعية ضمن الكشف العام ثم تم فصله في يوليو ٢٠٢١ ضمن الآخرين كما أن أربعة من المذكورين كان قد برأتهم محكمة بورتسودان من شبهة المخالفة في التعيين
